أعلنت شركة كانو للصناعة والطاقة، المُزوّد الرائد لخدمات قطاع الصناعات الأساسية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، عن تعاونها مع شركة "كلين ماكس" الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة بقارة آسيا، لتزويد حلول الطاقة الشمسية المستدامة للعملاء في المملكة. وتهدف هذه الحلول لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لكل من المشاريع والشركات التجارية والصناعية، مما سيساهم في خفض الانبعاث الكربوني ودعم الاستدامة البيئية بالتوافق مع التوجّهات المحلية والعالمية المرتبطة بهذا المجال.

يأتي طرح حلول "كانو-كلين ماكس" للطاقة المستدامة، كجزء من جهود شركة كانو للصناعة والطاقة لتحفيز الاستفادة من الطاقة الشمسية في المملكة بأسعار ملائمة. وستساعد هذه الحلول على خفض فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى الاسترداد التدريجي لكلفة الاستثمار في الطاقة الشمسية وذلك خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات، مع استمرار عملها بكفاءة وبعمر افتراضي يصل حتى 25 عامًا. وسيتمكن العملاء من التوفير عبر تقليل استهلاك الطاقة من الشبكة خلال ساعات الذروة، فضلًا عن مساهمتهم في دعم انخفاض انبعاث غازات الدفيئة.

وتتكوّن هذه الحلول المتطوّرة من أنظمة الطاقة الشمسية المُتصلة بالشبكة، والتي يُمكن للعملاء الحصول عليها مع أو بدون خاصية تصدير فائض الطاقة المُنتَجة إلى مُزوّد خدمات الكهرباء في السعودية. وكذلك تشتمل حلول الطاقة على أنظمة الطاقة الشمسية الهجينة والمتصلة فقط بشبكات الكهرباء الخاصة بالعميل، وسيُوفر هذا النوع من الأنظمة أقصى مستويات الطاقة في أثناء النهار، كما سينظّم إمداد الطاقة بكفاءة عالية. وتمتاز جميع هذه الأنظمة بمستوى عالي من الموثوقية وسهولة الصيانة، وبدون أي ضوضاء.

وفي حديثه حول هذه المناسبة، صرح السيد علي عبدالله كانو، رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نُوفّر للعملاء التجاريين والصناعيين في المملكة العربية السعودية، حلولًا رائدة ومتطوّرة لأنظمة الطاقة الشمسية وذلك بالتعاون مع شركة "كلين ماكس". ونحن نعتز جدًا بخبرتنا الممتدة على مدى عقدين في توفير خدمات الطاقة للشركة السعودية للكهرباء وللعديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة. وقد ارتأينا أهمية النمو والتوسّع في قطاع الطاقة الشمسية، وذلك من خلال تعاوننا مع أبرز شركة مزودة للطاقة المتجددة للقطاعين التجاري والصناعي على مستوى آسيا. ونتطلع بدورنا للمساهمة في تحقيق التطلعات المشتركة ودعم خطة المملكة لتحقيق "الصفر الإجمالي" للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، وذلك تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله."

وصرّح من جانبه، السيد أحمد فوزي كانو، نائب رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة: "من منطلق حرصنا على المساهمة بدورنا كمجموعة في تحقيق التطلعات والأهداف الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وانعاكسًا لإيماننا بالمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة واستدامتها، يسرنا بكل فخر أن ننخرط في شراكة تعاونية مع شركة "كلين ماكس" الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في سبيل توفير حلول طاقة شمسية مستدامة لعملاءنا الكرام من المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك بالتوافق مع رؤية المملكة وتوجهها نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لاسيما في القطاع الصناعي، وخططها الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية".

بينما أستطرد السيد سوشانت أرورا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "كلين ماكس"، بقوله: "نحن سعداء للتعاون مع مجموعة كانو لتقديم حلول الطاقة الشمسية للشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية. وتتمحور هذه الاتفاقية حول قيام شركة "كلين ماكس" بتشييد وتشغيل وتمويل أصول ذات أداء عالي للطاقة المتجددة معتدمين بذلك على الحضور الواسع الذي تتمتع به المجموعة على صعيد المملكة. أنا واثق من أننا معًا سنكون شركاء الاستدامة المفضلين لدى عملاء القطاع التجاري والصناعي في السعودية."

وقد حصلت كانو للصناعة والطاقة على اعتماد وزارة الطاقة في المملكة كمقاول مرخّص لمشاريع الطاقة الشمسية، ولديها فريق عمل مُعتمد من قِبل شركة السعودية للكهرباء لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية بالموقع. ويُمكن تثبيت هذه الأنظمة على أسطح منازل العملاء أو على الأراضي غير المستخدمة، ليتم توليد الطاقة واستخدامها في المبنى.

ومن المقرر أن تُباشر شركة كانو للصناعة والطاقة وشركة "كلين ماكس" بتشكيل شركات مشتركة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، حيث من شأن المشروع المشترك أن يوفر للعملاء حلول الطاقة الشمسية في الموقع على أساس البناء والتشغيل (BOO) الخاص، مع تزويدهم بكهرباء صديقة للبيئة بتكلفة تنافسية دون الحاجة للقيام بأيّ استثمار مقدمًا.

ويذكر أن كانو للصناعة والطاقة هي شركة تعمل تحت مظلة مجموعة يوسف بن أحمد كانو – إحدى الشركات العائلية الكبرى المستقلّة في منطقة الشرق الأوسط. وتلتزم كانو للصناعة والطاقة بنهج العمل وفقًا للأهداف والرؤى الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بما يصب في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في قطاعات الصناعة والطاقة.