يسعى الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، إلى عقد اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة، لطرح المشاكل التي تواجه الوسطاء العاملين في هذا القطاع.
وسيطرح الاتحاد خلال الاجتماع مقترحا لتعديل القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 الصادر عن الوزارة، والخاص بتنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.
وقالت مصادر إن القرار ساهم في تنظيم مهنة الوساطة بشكل كبير لكنه يحتوي على بعض الملاحظات، بينها عمولة الوسيط العقاري، التي جاءت بصياغة أحدثت خلافات بين المتعاملين، حيث يسعى الاتحاد، من خلال "التجارة"، إلى تعديل هذه الصيغة لتكون أكثر وضوحا، حسبما نقلته صحيفة الجريدة الكويتية.
وأضافت أن الاتحاد سيتطرق إلى موضوع عقد الوسيط الإلكتروني، الذي تم اعتماده وتفعيله من وزارة التجارة، إلا أنه لم يتم العمل به حتى الآن، وموضوع الهوية الخاصة بالوسطاء المعتمدين لدى الوزارة، بهدف القضاء على دخلاء المهنة، والذين تسببوا في الكثير من المشاكل بالسوق العقاري المحلي، ويتطرق أيضا إلى عقد الإيجار الإلكتروني، حيث أعد سابقا نموذجا خاصا لهذا العقد، يتضمن العديد من البنود التي من شأنها حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين.
وأشارت المصادر إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى إعادة صياغة كاملة لجميع القوانين والقرارات المتعلقة به، إذ إن معظمها صدر في زمن قديم، وأصبح لا يواكب التطور الحاصل، لذا يجب على الجهات المعنية التنسيق مع أهل الاختصاص لمراجعة جميع القوانين.
