مشروع ضخم مصر على وشك تنفيذه من شأنه أن يُعيد تخطيط الثروة المعدنية بالبلاد،  ألا وهو مشروع تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.  
المشروع يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، وإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي، وذلك حسبما وصفه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

ومن المقرر ألا تقتصر المصفاة على خدمة الذهب المستخرج من مصر، بل تستهدف أيضًا خدمة الاستخراجات ببعض الدول المجاورة في المنطقة مثل السودان والسعودية.
وأمام المشروعات المختلفة التي نفذتها الدولة والتي تسعى إلى تنفيذها في قطاع التعدين أكدت دكتورة وفاء علي المحلل الاقتصادى وخبير أسواق الطاقة أن القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية التى تستشرق لمصر مكانة هى تستحقها بالفعل، ولذلك وضعت الحكومة المصرية استراتيجية للاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية من الذهب والمعادن المصاحبة وراهنت على  قطاع التعدين لزيادة النمو والاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة.

و التكلفة المتوقعة لمشروع المصفاة الذي  لم تبدأ في تنفيذه بعد حتى الآن قد تصل إلى 100 مليون دولار، أما تكلفة المرحلة الأولى منها 30 مليون دولار.
تابعت أن الحكومة أثبتت خلال الفترة الماضية جدّيتها للبحث والتنقيب  بمجال الثروة المعدنية ليصبح من أكبر القطاعات التى تدُر عوائد وإيرادات تساهم فى الناتج القومى خلال العقدين القادمين “بنسبة 5%”، وذلك لزيادة معدلات التشغيل والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

أضافت أن تنفيذ مصر لأول مصفاة ذهب معتمدة يأتي متماشيًا مع طريق تحقيق النجاحات الذي اتخذته الدولة في هذا القطاع، وهدف هذه المصفاة استكمال سلاسل القيمة المضافة والعائد الاقتصادى بجانب عدد من المجمعات الصناعية لصناعة الأسمدة الفوسفاتية.
ومصفاة الذهب بالعين السخنة لن تقتصر على خدمة الذهب المستخرج من مصر، بل تستهدف أيضا خدمة الاستخراجات ببعض الدول المجاورة في المنطقة مثل السودان والسعودية.
وأشارت إلى أن من بين نجاحات الدولة في قطاع التعدين هو نجاح أول مزايدة عالمية عن طريق بوابة مصر الجيولوجية التي أطلقت عام 2020 التي حققت معدلات جذب ومشاركة عالمية ومحلية غير مسبوقة فى مجال تعدين الذهب وإصدار مائتى رخصة سنوية للبحث والاستكشاف. 

أردفت خبيرة الاقتصاد أن الدولة وضعت كذلك من أهم أولوياتها لهذا القطاع تطوير النظام المالي والاستثماري إلى نظام الضرائب والإتاوة بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وفقًا لما هو سائد عالميًا بالقانون رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل أحكامه ولائحة الطرح الخاصة بالقطاع لجذب استثمارات عالمية إلى النشاط التعدينى مع مراعاة مصلحة الدولة.
ستكون مصفاة الذهب معتمدة دوليًا ويمكنها دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي "9999" كما ستكون قريبة من مواقع مناجم الذهب في مصر.

أكدت كذلك وفاء أن ما أنجزته مصر من إنشاء مدينة للذهب لعرض مشغولاتنا الذهبية محليًا وكذا إنشاء مدرسة فنية لتعليم الشباب كافة فنون صناعة الذهب يعبر عن رؤية حقيقية من الدولة لتعظيم الفرص المتاحة من أجل زيادة العوائد الاقتصادية والقيمة المضافة من الإستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية مؤكدة أن هذه الأرض لم تبح بأسرارها بعد “مصر هى خزائن الأرض”.

ومن المتوقع أن تكون المصفاة عوضًا عن إرسال الذهب المستخرج من مصر إلى الخارج سواء إلى كندا أو سويسرا من أجل دمغه وختمه قبل تصديره أو عودته إلى مصر مرة أخرى. 

وتحتضن مصر نحو 270 موقع ذهب، بينها 120 موقعًا ومنجمًا تم استخراج الذهب منها قديمًا، وتتوزع إلى 4 قطاعات.

وعلى هامش ذلك كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين في تصريحات رسمية عن مدة المرحلة الانتقالية لاعتماد دمغة الليزر للمشغولات الذهبية، قائلًا: "هناك مرحلة انتقالية حتى عام"، لكن سيظل اعتماد الدمغة التقليدية “القلم” بالتوازي مع دمغة الليزر حتى الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر، وبعد ذلك سيكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية".