أعادت طهران الباحثة الفرنسية الإيرانية إلى السجن بسبب "مخالفتها" شروط الإقامة الجبرية، حسبما أفاد الأحد مسؤول قضائي في الجمهورية الإسلامية.
وفي هذا الشأن، صرح كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية، بأن "السيدة عادلخاه خالفت للأسف، وبشكل متعمد، القيود المحددة خلال إقامتها الجبرية عشرات المرات، وأصرت على القيام بذلك على رغم التحذيرات المتكررة من السلطات القضائية"، وذلك وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني. مضيفا "نتيجة ذلك، الآن، وكما أي سجين آخر يخالف القواعد ذاتها (...) تمت إعادتها إلى السجن".
وكانت لجنة دعم عادلخاه، ومقرها باريس، أفادت الأربعاء بأن الباحثة الموقوفة في إيران منذ 2019، وكانت قيد الإقامة الجبرية منذ 2020، أعيدت إلى سجن إوين في طهران.
ونددت الخارجية الفرنسية بهذا القرار، محذرة من أنه "لن تكون له إلا عواقب سلبية على العلاقات بين فرنسا وإيران، وسيضر بالثقة بين بلدينا"، مطالبة بالإفراج "الفوري" عنها. كما اعتبر الرئيس ماكرون الخميس أن القرار "تعسفي بالكامل"، مشددا على أن "فرنسا بأسرها في (حال) تعبئة لتحريرها".
وانتقد غريب آبادي التصريحات الفرنسية، معتبرا أن "السيدة عادلخاه هي إحدى مواطنات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وندين بشدة تدخل دول أخرى في هذا المسار القضائي"، علما بأن طهران لا تعترف بازدواجية الجنسية. مضيفا "من المؤسف أن السلطات الفرنسية، على رغم النية الإيجابية للقضاء الإيراني حيال مواطنيه، وعلى رغم إدراكها للمخالفات التي ارتكبتها السيدة عادلخاه، تدلي بمعلومات لا أساس لها في تصريحات متسرّعة، وهو بالتأكيد أمر غير مقبول".
وأوقفت عادلخاه (62 عاما)، وهي باحثة في الأنثروبولوجيا متخصصة بالشيعية، في طهران في يونيو/حزيران 2019، وصدر في مايو/أيار 2020، حكم بسجنها خمسة أعوام لإدانتها بتهم تمس الأمن القومي. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أكد محاميها أنه تم الإفراج عنها وأعيدت إلى منزلها لتصبح "قيد الإقامة الجبرية تحت رقابة سوار إلكتروني".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
