رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من المادة 57 من مشروع قانون بإصدار قانون العمل، مع الدعوة إلى جلسة تالية غدا الاثنين.
وشهدت الجلسة انتصارا جديدا للعاملات بالقطاع الخاص بإقرار 4 أشهر إجازة وضع بدلاً من 3 أشهر بالقانون الحالي، وتبني سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، يأتي ذلك فضلا عن موافقة المجلس علي المواد المنظمة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج واضعا فى اعتباره الموائمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدي العاملة الوطنية، حيث تبنى مشروع القانون، سياسة التحرر الاقتصادى التى تقضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف.
وانتصر المجلس النيابي، للمرأة والطفل وذلك بالموافقة علي المادة 50 من مشروع التي تقضي بحق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووفقا للمادة القانونية، يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات, ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
