كشفت مصادر قيادية معنية بملف «عمالة الـ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها»، أن قضية تجديد أذوناتهم ستشهد حلولاً جذرية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تأخر حسمها أكثر من عام.
وقالت المصادر إن وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، يضع هذه القضية «ضمن أولوياته ويعيرها اهتماماً بالغاً، ويحرص على إيجاد حلول جذرية لها في أسرع وقت ممكن»، مؤكدة أن الوزير «ينتظر صدور مرسوم من مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض الجهات الحكومية التي نُقلت إلى جهات أخرى، ومنها الهيئة العامة للقوى العامة التي كانت تابعة لوزير التجارة والصناعة، وباتت حالياً بعهدة وزير العدل».
وأضافت أن مجلس إدارة «القوى العاملة» أنجز التصورات الخاصة بالتعديلات على قرار «الـ 60 عاماً» بما يتيح للعمالة المشمولة به استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية وبدون مخالفة للقرارات المنظمة لسوق العمل، لافتة إلى أنه عقب صدور مرسوم نقل التبعية سيصدر القرار المنظم لهذه المسألة.
وتوقعت أن تتراوح الرسوم التي ستُقَر بين 1000 و1100 دينار سنوياً، شاملة التأمين الصحي، الذي من المتوقع أن تكون قيمته بين 500 و600 دينار، إضافة إلى 500 دينار رسماً ثابتاً لتجديد إذن العمل.
يذكر أن الاتحاد الكويتي للتأمين أنجز تصوره الخاص بمقترحات رسوم التأمين المتوقع فرضها على عمالة «الـ 60 عاماً»، ورفعه للوزير المختص حينذاك، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة «القوى العاملة»، لاتخاذ قرار بشأنه.
وكان «قرار الـ 60» تسبب في وقف تجديد إقامات أكثر من 45 ألف عامل يندرجون ضمن هذه الفئة، وقد آثر بعضهم مغادرة البلاد، في حين ينتظر السواد الأعظم منهم اعتماد التعديلات على القرار، والتي تسمح لهم بتجديد إقاماتهم وفق ضوابط واشتراطات محددة.
