يقود المجلس الرئاسي الليبي جهوداً للدفع بمساري المصالحة الوطنية والانتخابات، بعد تعثرهما بسبب الخلافات السياسية والنزاعات القانونية، والاتفاق سريعا على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بالتوافق مع كافة الأطراف في الشرق والغرب.
وفي هذا السياق، بحث رئيس المجلس محمد المنفي، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، ملف المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.
وأكد المنفي "ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس في المضي قدماً بتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه".
وكان الرئاسي الليبي، أعلن في أبريل الماضي (2021)، تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، في مشروع يستهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد، لكن هذا المشروع لم يحقق النتيجة المطلوبة منه، ليتواصل الانقسام بين أطراف الأزمة داخل البلاد، والذي عمقّه التنافس على الانتخابات.
المصالحة الوطنية
إلى ذلك، يعتزم المجلس الاستمرار في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، لتهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة يقبل الجميع بنتائجها، وتضمينه في خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
ولإقناع مختلف الأطراف بتلك الخطّة، بحث نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، أمس السبت، مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، سبل دعم العملية السياسية، والدفع بالمسار الانتخابي.
كما جدد اللافي خلال اللقاء التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، من خلال خارطة طريق واضحة، وفق أسس قانونية ودستورية متينة، والعمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس، واعتباره طوق نجاة ليبيا.
حراك دبلوماسي
في الأثناء، يتواصل الحراك السياسي والديبلوماسي محليا وخارجيا حول لأزمة الليبية، بهدف الوصول إلى التوافق على صياغة خارطة طريق جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات، وتضمن استقرارها على المدى الطويل.
وحتّى الآن، لا يوجد أي اتفاق بالمستوى المطلوب، رغم هذا الحراك السياسي المكثّف والمشاورات والوساطات. إذ يريد كل طرف صياغة خارطة طريق خاصّة به تضمن مصالحه على المدى الطويل، وسط مخاوف من أن تؤدي المصالح المتضادّة إلى نشوب نزاع مسلّح، تتبدد معه آمال إجراء الانتخابات، التي سجّل للمشاركة فيها حوالي 3 ملايين ليبي.
