أقر البرلمان الفرنسي الأحد قانوناً يحظر على كل من لم يتلقوا لقاحات كوفيد-19 دخول جميع المطاعم والساحات الرياضية وغيرها من الأماكن، في إجراء يمثل ركيزة أساسية في جهود الحكومة لحماية المستشفيات، وسط تزايد أعداد الإصابات بشكل قياسي بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى.
وأقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) القانون بأغلبية 215 صوتاً مقابل 58.
وكان تأخر إقرار القانون قليلاً بسبب مقاومة نواب من تيارات يمينية ويسارية، والمئات من التعديلات المقترحة.
وأكثر من 91% من البالغين في فرنسا تلقوا جرعات اللقاح كاملة، وبعض النقاد يتساءل عما إذا كانت ”شهادات اللقاح” ستحدث فارقاً كبيراً.
وتأمل حكومة ماكرون أن يكون القانون الجديد كافياً للحد من أعداد المرضى الذين تكتظ بهم المستشفيات المزدحمة بالفعل في جميع أنحاء البلاد، من دون اللجوء إلى فرض إغلاق جديد.
والإجراءات التقييدية الجديدة ستوجه ضربة أخرى إلى الاقتصاد الفرنسي، وقد تلقي بظلالها أيضاً على فرص فوز ماكرون بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من أبريل/نيسان المقبل.
حتى الآن تشترط فرنسا الحصول على شهادة تلقي اللقاح لدخول المطاعم ودور السينما والمتاحف والعديد من المواقع في جميع أنحاء البلاد، مع السماح لغير المطعَّمين بالدخول إذا أظهروا نتائج اختبار سلبي حديث أو دليلاً على التعافي مؤخراً.
ويشترط القانون الجديد تلقي جرعات اللقاح كاملة للسماح بدخول مثل هذه الأماكن، بما في ذلك المواقع السياحية والعديد من القطارات بالإضافة إلى جميع الرحلات الداخلية، وينطبق على كل من يبلغ من العمر ستة عشر عاماً وأكثر، مع إمكانية إجراء بعض الاستثناءات لأولئك الذين تعافوا مؤخراً من كوفيد-19.
كما يفرض القانون غرامات أكثر صرامة على شهادات اللقاح المزورة، ويسمح بإجراء تحقق من الهوية لتجنب الاحتيال.
أكثر من 76% من أسرة العناية المركزة الفرنسية يشغلها مرضى كورونا ومعظمهم لم يتلقَّ اللقاح، في حين يموت نحو مئتَي شخص كل يوم من بين المصابين بالفيروس.
ويجتاح متحور أوميكرون فرنسا، شأنها شأن العديد من البلدان، إذ سجل متوسطاً يومياً يتجاوز ألفين وثمانمئة حالة إيجابية بين كل مئة ألف شخص على مدار أسبوع.
