أكد الدكتور محمد مجاهد نائب والتعليم لشئون التعليم الفنى ، فى تصريحات خاصة لـ« الأخبار» ، أنه سيتم خلال العام الدراسى المقبل افتتاح مدرسة فى بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية ، فى مجال التنقيب عن البترول ، بجانب التعاون مع شركة «سوموتومو» اليابانية الكبيرة المتخصصة فى الكابلات الكهربائية ، فى نظام التعليم المزدوج ، كما يجرى التعاون ما بين و شركة سيمينز لتخريج فنيين قادرين على صيانة القطار السريع، من خلال إنشاء مدرسة ثلاث سنوات فى هذا الشأن .
إقرأ أيضاً |
وقال إن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تصدير العمالة المصرية للخارج بمهارات عالمية ، والتى بدأت بإصلاح التعليم الفنى ، عبر تطبيق منهجية الجدارات القائمة على تعلم المهارات ، فى عدد كبير من المدارس الفنية، ونجحنا فى تنفيذها ، وأعلنا تأسيس هيئة «إتقان» لجودة التعليم الفنى ، ونسعى لتحسين مستوى اللغة الانجليزية لدى الطلاب ، وتعميق العلوم والرياضيات لطلبة الدبلوم لتوسيع مداركهم وجعلهم أكثر اطلاعا بالتطوير، والدليل أن ألمانيا حاليا تطلب منا عمالة وأيضا فنلندا ، وفق معاييرهم والتى وجدوا أنها أصبحت موجودة حاليا فى مصر .
وأعلن نائب الوزير لشئون التعليم الفنى أنه تم الاتفاق مع شركة « DMG MORI « الألمانية اليابانية ، التى تعد أكبر شركة فى العالم متخصصة فى صناعة ماكينات الثورة الصناعية الرابعة وخاصة الطباعة ثلاثية الأبعاد ، على تدريب 20 مدرسًا داخل شركاتهم بألمانيا ، والمساهمة فى إنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية .
وأوضح أن موقف هيئة «اتقان» لجودة التعليم الفنى ، بعد موافقة مجلس النواب ، حاليا تعد وزارة التربية والتعليم اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة ، التى نسعى من خلالها توفير للطالب مستقبلا العمل فى أوروبا ، لأنها سوف تمنح الطالب شهادة اتقان المهارة التى يتعلمها بمعايير عالمية ، وسيكون دور الهيئة رقابيًا ، ومقرها فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ولدينا أكاديمية معلمى التعليم الفنى بالمدينة ويوجد بها قاعات تدريب بمستوى عالٍ .
وأكد أن مؤشر المعرفة العالمى ، أظهر نتائج جهود تطوير التعليم ، والمؤشر العام مكون من 7 مؤشرات رئيسية وبداخلها ما يقرب من 99 مؤشرًا فرعيًا ، ويتم تقييم التعليم ما قبل الجامعى ، فى مجالات القوة والضعف لكل بلد ، الناتج الإجمالى المحلى ، وعدد السكان ، ومؤشر التنمية البشرية بالأمم المتحدة ، ومصر تقترب بقوة من الصين فى مؤشر التعليم ، حيث إن الصين 35 من 154 دولة ، و مصر 53 عالميا.
وأضاف أن التعليم الفنى تطور ، والدليل هو الإقبال المتزايد على التعليم الفنى خلال السنوات الأخيرة واستحداث مناهج جديدة مثل الطاقة الشمسية بالإضافة إلى مدراس التكنولوجيا التطبيقية التى تم إنشاؤها مؤخرا ، وقمنا بعمل لجنة لتحسين الصورة الذهنية وأنا رئيس اللجنة ومعى ممثلون من كل الوزارات والأسبوع القادم هقدم التقرير النهائى الخاص باللجنة، بأننا سننشئ جهازًا يقوم بعملية التنسيق لاستراتيجيات التطوير .
وأشار إلي أنه تم تكليفه من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وعدد من رؤساء القطاعات بعمل تقرير عن حجم احتياجات مدارس التعليم الفنى ، بحيث يتم تحديد عدد مدارس التعليم الفنى ، مع أبواب الميزانية التى تأتى من وزارة المالية ، وحساب ما يتم إنفاقه لتحديد الاحتياجات .
وأوضح ، أن مدارس التعليم التجارى لاتعطى للمجتمع المطلوب منها ، ولابد من الاعتراف بهذا ولذلك يجرى تطويرها حاليا بما يتناسب مع سوق العمل.
لافتا الي أننا نحتاج تطوير آلية ربط سوق العمل بالتعليم الفنى ، مثلما تفعل الدول المتقدمة ، حيث تقوم بعمل توقع للاحتياجات المطلوبة لمدة 20 عامًا فمثلا : « عدد كبير من الدول حددوا أنه فى خلال 10 سنوات سوف يحتاجون 150 ألف فنى فى مجالات ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة .
مشيرا إلى أننا نسعى لإصلاح نظام التعليم المزدوج من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال ، وذلك بتوفير برامج تدريبية للطلاب بالمدارس والمصانع ، ونأمل خلال السنوات القادمة أن يزيد الإقبال على تلك المدارس.
وأكد أننا طالبنا وزارة المالية بدعم مالى لتوفير خامات لتدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، حيث نحتاج نحو 280 مليون جنيه لتلك الخامات بدلاً من 25 مليونًا التى يتم صرفها لوزارة التربية والتعليم حالياً .
