مدرسة الرى المصرية

مدرسة الرى المصرية

كانت مصر منذ أقدم عصورها مجتمعاً هيدرولوجياً يدور تنظيمه حول لقاءة مشاكل الرى والزراعة وابتكار وسائل جديدة لتنميتها وإدارة الامكانيات البشرية وتوجيهها نحوتطويع النهر والسيطرة على مياهه ومحاولة ضبطه دائماً ، ولعل تلقيب فرعون بملك الماء يبلور القيادة المطلوبة من الملك في هذا الأمر ، بهذا أصبح الرى في مصر أساساً للتنظيم الداخلى وخاصة المركزى يخضع له الجميع لما فيه مصلحة الجميع .

ويمكن القول ان محاولة الانسان الأول التحكم في مياه النيل كما كان ينساب في أول التاريخ وفى أوقات معينة جميع عام وانخفاضه وانحساره بعد ذلك أوجدت النواة الأولى لنظام الرى المصرى .. ولا يمكن الجزم بأن ما يشبه نظام الرى الحوضى هوالذى كان موجوداً في أول التاريخ .. ورغم حتى المصرى القديم عهد بالتقريب مواعيد الفيضان إلا أنه لم يعهد أسبابه ولذلك فقد ربطها بمعتقداته الدينية والغيبية .

ولاشك ان الانسان المصرى القديم كان قابعاً في أول أمره في مجتمعاته الأولى فوق مستوى فيضان النهر ولاشك أيضاً أنه استغل هذه الأراضى التى ينحسر عنها النهر أويستغل المياه التى تظل في المستنقعات بعد انحسار الفيضان لعدة شهور يستطيع إثناءها حتى يغرس مساحات من القمح والشعير .

لقد منح الدكتور (هرست) تصوراً للنواة الأولى للنظام الحوضى بعد ذلك ، فهويتصور حتى غرين النيل أنشأ لساناً ضيقاً ممتداً فوق الأراضى المرتفعة بين النهر والوادى ، فاتى من قام بتقويته حتى تحول الى جسور قوية .. وهجر فيها ثغرات ضيققة تتسرب من خلالها مياه الفيضان الى مساحة محدودة تحيط بها هذه الجسور الطبيعية التى أنشأها النهر وجسور صناعية أنشأها الانسان ، وعندما يبلغ منسوب النهر أقصاه ، ويبدأ في الانخفاض تقفل هذه الثغرة بالتراب والأحجار ، فتحبس المياه داخل الحوض مدة كافية تطلق بعد ذلك في بعض المنخفضات القريبة لينتفع بها الآخرون .

ولم يكن هذا النظام الذى صوره هرست عن الرى الحوضى هوالوحيد الموجود على مسرح الأراضى المصرية ، فقد كان بجواره نوع آخر من الرى عن طريق المستنقعات التى كانت تحتوى على كميات من المياه لفترة بعد انحسار الفيضان .. كما كان في استطاعة المصرى حتى يلاحق المياه المتسربة في أعماق الأرض ويستطيع حتى يستخرجها بالحفر إلى أعماق صغيرة تحت سطحها ، كذلك كان هناك أراضى قريبة من النهر وعلى مستوى منخفض يمكن حتى تصل بسهولة إلى مياه التحاريق فيرويها الانسان المصرى بأية وسيلة من هذه المياه المخزونة في قاع النهر بعد انحسار الفيضان والتى كانت تسمى في بعض الأحيان بمياه (الغيض) .

تاريخ الري في مصر .. صفحات من عطاء الإنسان

كانت مصر مجتمعاً هيدرولجيات يدور تنظيمه حول لقاءة مشاكل الرى وضبط مياه النهر .. وأصبح الرى فيها أساساً للتنظيم الداخلى والمركزى يخضع له الجميع .
سد الكفرة الذى بنى ما بين 2700 – 2600 قبل الميلاد يؤكد قدرة الإنسان المصرى القديم على إنشاء السدود للوقاية من الفيضانات .
أمنمحات الثالث بدأ مشروعه الكبير لضبط مياه النيل عن طريق بحيرة موريس حيث كان من الممكن تخزين عشرة مليارات م3 من مياه الفيضان.
كان للبطالمة محاولات لتطوير الرى واستخدموا الكروم والتين والتفاح والبندق والثوم .
العرب حفروا خليج أمير المؤمنين وخليج الحملة وخليج أبيار وأقاموا قنطرة اللاهوتوأنشأوا مقياس النيل في الروضة .
اهتم العثمانيون بحماية وصيانة الجسور وخصصوا لها مبالغ كبيرة .
عهد محمد على هوأكثر الفترات إنجازاً في تطوير نظام الرى وبداية التحكم الحقيقى في مياه النيل .
الخديواسماعيل يحفر ويصلح نحو112 ترعة أهمها تعرعتا الإبراهيمية والإسماعيلية وأنشئا قناطر التقسيم عام 1871 م التى تُعد من أعظم قناطر الرى في مصر .
نظام الرى بعد السد العالى يحول جميع الأراضى من الرى الحوضى إلى الرى الدائم ويحقق عائداً متزايداً للاقتصاد القومى في البلاد .

تستخدم مصر حالياً أحدث الأساليب التكنولوجية في الرى منها التبطين والمواسيرب المدفونة والرى بالتنقيط .

ذكر هيرودوت في تاريخ رحلته الى مصر عام 460 قبل الميلاد ان الكهنة أبلغوه ان الملك مينا هوأول من أوجد مسقط مدينة منف عاصمة بتحويل مجرى النيل حيث كان النهر يجرى ناحية الهضبة الرملية في الجانب الليبى .. لكن مينا جفف المجرى القديم واحتفر مجرى حديث للنهر حتى ينساب في طريق وسط بين الهضبتين ولايزال منحى النيل الذى تكون بتجديد مجراه بالسدود قائماً حتى الآن . وكما عمل مينا لحماية مدينة منف بإقامة الجسور حولها .. قام الانسان المصرى القديم بإجراء عمليات ضبط للنهر ليس فقط من أجل الاستثمار الزراعى لكن لإنشاء المدن ووقايتها من أخطار الفيضانات وليس أدل على قدرة الانسان المصرى في الدولة القديمة على إنشاء السدود من سد (الكفرة) الذى اكتشفه الجغرافى (جورج شوبنفورت) في أوائل القرن العشرين على وادى الجراوى قريباً من حلوان .. وكان إنشاء هذا السد فيما بين (2700 – 2600) قبل الميلاد .

بحيرة موريس

تميزت الدولة الوسطى فيما بين (2230 – 1560) قبل الميلاد بتطور الحضارة المصرية تطوراً هائلاً وفيها بدأ (امنمحات الثالث) مشروعه الكبير لضبط مياه النيل عن طريق بحيرة موريس بالفيوم ، حيث كان من الممكن تخزين عشرة مليارات متر مكعب من مياه الفيضان.. وقد عنى (امنمحات الثالث) بضبط مياه الفيضانات الزائدة عن الحاجة والتى كانت تمضى هباء الى البحر والناس في أشد الحاجة إليها ، فرأى أمامه في غرب النيل على مسافة من الدلتا منخفض الفيوم ففكر مهندسوه في إقامة سد كبير عند مدخل المنخفض ، وزودوه بقنوات يمكن منها ادخال كميات من الحياة يملأ بها المنخفض فاستطاع في إحدى الروايات حتى يمنع الفيضان من إغراق 27 ألف فدان كما حول إقليم الفيوم إلى إقليم زراعى من أخصب بقاع مصر .

وكان هيرودوت أول من وجه أنظار العالم إلى هذا المشروع التخزينى في مصر حيث نطق ان اسمها (موريس) وطول محيطها بقرب من جميع أطوال شواطىء مصر ، والناظر إليها يحكم بأنها حفرت ، والمياه بها ليست من ينابيع مجاورة لأن الأرض حولها قاحلة .. وتصل إليها مياه النيل عن طريق ترعة تملأها في ستة شهعور وتفرغها في مثلها .. ويذكر (استرابون) ان البحيرة كانت موجودة حتى عام 24 قبل الميلاد على الأقل .

الرى في عصر البطالمة

دخلت مصر دوراً جديداً من تاريخها عندما فتحها الاسكندر وحكمها من بعده ملوك البطالة ثلاثة قرون كاملة (332 – 31) قبل الميلاد وفى عهدهم هجرزت الأمور المحلية أساساً في الشئون المالية وتحصيل الضرائب بصفة خاصة ، وكان يقوم بها سلسلة متدرجة من الموظفين.. أما أمور السدود والترع والمحاصيل والمخازن والمراعى فقد كانت على مضض بوصفها أعباء ممقوتة بغيضة ، وكانت البطالة محاولات لادخال تطويرات مستمرة في الزراعة والرى الحقلى ، وقد حاولوا زراعة محاصيل أخرى بعد حصاد القمح واستخدموا الشادوف في تلك المحاولة ولعل تجربة استخدام الشادوف في حمل مياه لرى محاصيل غير حوضية قد ساعد على زراعة هذه المحاصيل الجديدة على نطاق واسع فادخلوا زراعة الكروم والزيتون والتين والسفرجل والتفاح والمشمش والبندق كما أدخلوا زراعة الثوم .

الرى بعد الفتح العربى

فتح العرب مصر عام 641 م واستمر حكمهم حتى سنة 1250 م وأعقب ذلك عهد المماليك الذى دام حتى الفتح العثمانى سنة 1517 وقد اهتم الحكام العرب اهتماماً بالغاً بالنيل وتطوير نظم الرى فأنشأوا مقاييس النيل في عدة مواقع بين أسوات والقاهرة ، وظل نظام رى الحياض المعروف منذ عهد الفراعنة سائداً في العصر العربى .. فقد كانت أراضى وادى النيل والدلتا مقسمة إلى حياض تتفاوت مساحتها بين ألفين فدان إلى 20 ألف فدان ، والحوض في الوادى مساحة محددة من الشرق والغرب بالصحراء وضفة النهر ومن الشمال والجنوب بسدين ترابيين متعامدين على مجرى النهر يسمى جميع منها صليبة الحوض ، وتخترق ترعة كبيرة مجموعة من الحياض يتفاوت عددها بين أربعة وثمانية سلسلة حياض وتعتمد في ريها على الترعة المذكورة ، أما في الدلتا فقد كانت حدود الحياض عادة حصر ضفاف فروع النيل وجسور ترابية متعامدة عليها (حلايب) والقرى الواقعة بوسط الحياض منشأة على ربى عالية وتصبح عند امتلاء الحوض جزراً تحيط بها المياه من جميع جانب ولا يمكن الانتنطق منها أوإليها الا بجفاف القوارب وصغار المراكب .

ويقول (سير ويلكوكس) في كتابه (الرى المصرى) إننا إذا تأملنا أوقات الفيضان والتحاريق ومناخ مصر وما تحمله مياه النيل من الغرين أثناء الفيضان والتكوين الرسوبى لأرض وادى النيل لم تجد نظاماً للرى خيراً من نظام الرى الحوضى كما مارسه المصريون .

العرب والرى الدائم

يحدثنا المؤرخون بوجود نظام الرى الدائم في مصر خلال العصر العربى وذلك في المناطق التى تستفيد من مياه النهر في مجراه بالوادى وفى فروعه بالدلتا وفى الخلجان دائمة الجريان.. ويكون رى الأرض لزراعتها بمحاصيل صيفية إما بواسطة (الراحة) أوبالسواقى . وبسبب الرى الدائم انتشرت في صعيد مصر زراعة قصب السكر بواسطة الرى الدائم وفى الدلتا انتشرت زراعة القصب والأرز .

العناية بالمجارى المائية الطبيعية اهتم العرب بالنيل وبالمجارى الطبيعية التى تخرج منه مثل بحر يوسف الذى حظى بعناية كبيرة من الحكام العرب لضمان زراعة الفيوم صيفاً وشتاءً .. لذلك أقاموا قنطرة اللاهون ، كما حفر العرب خليج أمير المؤمنين الذى كان يصل بين النيل والبحر الأحمر وهوالخليج الذى حفره عمروبن العاص بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سنة 23 هـ وتم حفره في ستة أشهر فقط ، كما تم حفر بحر أبوالمنجا الذى كان يمتد حتى مدينة بلبيس ماراً بشبين القناطر ، وهناك أيضاً خليج سردوس وخليج الاسكندرية وخليج الطبرية (غرب الدلتا) وخليج يتنسب (شرق الدلتا) وخليج يلج (وسط الدلتا) وخليج الحملة (وسط الدلتا) وخليج أبيار (وسط الدلتا) .

الرى في العصر العثمانى

لم يتغير نظام الرى العام في العهد العثمانى كثيراً عما كان عليه في العهود السابقة .. فقد ظل النظام الحوضى هوالنظام الأساسى للرى ولكنه لم يكن النظام الوحيد .. واهتم العثمانيون بحماية وصيانة الجسور وخصصوا لها مبالغ حكومية كانت تصرف على النحوالتالى : 1 – مصاريف الجسور السلطانية .. وهى مخصصة لجسور الترع الرئيسية أوالتى تخدم أكثر من ولاية أوفردية . 2 – مصاريف الجرافة السلطانية .. وتخصص لدفع أجور الذين يعملون في تطهير الترع المركزية .. وكانوا يستخدمون آلة الجرافة التى يجرها نوران من جهة الترعة . 3 – مصاريف شيخ الجرافة ، وهى تخصص لرئيس عمال الجرافة . 4 – مصاريف خدام الرملة وهى أجر الفرقة التى تحمل الزكائب التى تملأ بالتراب الذى يستخدم في خلق الجسور . 5 – مصاريف مطمسين الجسور وهى للرجال الذين يعملون لاعداد الطين للجسور والذين يقومون بحراستها أثناء الليل .

الرى في عهد محمد على

لاشك حتى هذه الفترة تعتبر أكثر الفترات نشاطاً سواء بالنسبة لنهر النيل واكتشاف منابعه الاستوائية أوبالنسبة لتطوير وتحديث الزراعة في مصر وما أعقبها من تطوير في نظام الرى وبداية التحكم في مياه النيل .. وقد تولى محمد على حكم مصر عام 1805 ووجد في بداية حكمه حتى الأراضى تروى بنفس الكيفية التى كانت متبعة منذ حكم العرب وانها لا تنتج تحت هذا النظام الا محصولاً واحداً في السنة مما لا يتفق مع التوسع الزراعى الذى ينشده ، لذلك شرع في شق الكثير من التربح وإنشاء عدد وافر من الجسور والطرق في كافة أنحاء البلاد وأهمها ما يلى :

سد ترعة الفرعونية

فمن أول أعماله سد ترعة الفرعونية ، وقد ذكره الجبرتى في حوادث (1806) وذكر إتمامه في شهر أبريل سنة 1809 ، وذكر المسيولينان (باشا) دى بلفون ، كبير مهندسى الرى في عصر محمد على عن هذه الترعة انها كانت تصل بين فرعى النيل بادئة من بير شمس ومارة بمنوف ثم تصب في فرع رشيد ، وكان الغرض منها تغذية هذا الفرع من مياه فرع دمياط وأن هذه الترعة قد أضرت بالبلاد والأراضى القائمة على فرع دمياط والتى تروى منه وخاصة من المنصورة وما يليها شمالاً ، لأن الترعة كانت تستنفد الكميات الكبيرة من هذا الفرع فيقل ماؤه ، ويطغى عليه البحر فيختلط بما النيل ويفسده بملوحته إلى قبلى فارسكور ن فتحرم زراعة الأرز في تلك الجهات من ماء الرى العذب ، وقد شكا أهلها على توالى السنين ما تجلبه عليهم هذه الترعة من المضار ، فسدها محمد على بجسر من الأحجار ليمنع انسياب مياه فرع دمياط إلى الفرع الآخر ، وأنشأ ترعاً أخرى تعوض جهات البحيرة ما كان يجيئهم من ترعة الفرعونية قبل سدها .

فتح ترعة المحمودية

ومن أعماله الجلية شق ترعة المحمودية (ترعة الاسكندرية القديمة أوخليج الأشرفية) وكانت الأتربة والرمال قد طمرتها ، فشرع في حفرها وجعل فتحتها من (العطف) بعد حتى كانت الترعة القديمة تأخذ مياهها من الرحبانية ، ولم يجعل فتحتها عند الرحمانية لما كان بها من تراكم الردم والرمال . وقد عُنى بفتح هذه الترعة عناية كبيرة ، فكان يتعهد الأعمال فيها بنفسه ، وبذل همة عالية في سبيل إتمامها ، وكان غرضه من شقها إحياء الأراضى الزراعية في مديرية البحيرة ، وجعل الترعة طريق المواصلات النيلية بين الاسكندرية وداخل البلاد ، وكانت المواصلات من قبل بطريق رشيد ، ولكن صعوبة اجتياز البوغاز كانت تعطل المواصلات من هذا الطريق ، وكان ذلك من أبرز البواعث التى حفزت محمد على باشا إلى إنشاء الترعة ، وقد عهد بتصميم حفرها الى مهندس فرنسى ، وهوالمسيوكوست ولما تم حفرها افتتحها في 24 يناير سنة 1820 ومضى خصيصاً الى الاسكندرية لحضور الافتتاح مصحوباً بابنه إبراهيم باشا وصهره الدفتردار وطبوز أوغلى . الترع الأخرى

وشق محمد على ترعاً أخرى في مختلف المديريات ، وكان يعنى بتطهيرها وصيانتها ، وهاك بيان أبرز الترع التى أنشئت في عهده : فى البحيرة : المحمودية ، والخطاطبة . فى الغربية : امتداد ترعة الجعفرية ، وترعة مسجد الخضر (الخضراوية) ، ويجيرم . فى الدقهلية : البوهية ، والمنصورة ، والشرقاوية ، وأم سلمة ، ودويدة . فى المنوفية : النعناعية ، والسرساوية ، والباجورية . فى الشرقية : ترعة الوادى ، والمسلمية ، وبحر مشتول ، والصادى ، وبحر الرمل وترعة بردين ، ومصرف بلبيس . فى القليوبية : الزعفرانية ، والباسوسية ، والشرقاوية ، والقرطامية ، والبولاقية القبيلة وترعة قنبة ، ومصرف العموم . فى بنى سويف : ترعة البرانقة . فى المنيا : ترعة الفشن . فى جرجا : ترعة السبيخة ، والمرعشلى . فى قنا وإسنا : ترعة الشنهورية ، وتوسيع ترعة بلاجيا ، والرمادى ، والعقيلى والشال ، والنابه.

الجسور

ومن أعماله إنشاء الجسور على شاطىء النيل من جبل السلسلة الى البحر الأبيض المتوسط لمنع طغيان المياه على الضفتين ، وقد اشهجرت البلاد والقرى في إقامة هذه الجسور بنسبة ما يخض زمامها ، وأنشأ جسوراً أخرى فرعية ، منها جسر الرقة في بنى سويف ، وجسر الطهنشاوى والقيسى ، والبرانقة في المنيا ، وجسر دنهيا ، وجسر فاو، وبنى كلب ، والمحرق، وكودية بأسيوط ، وجسر مشطا ، والشاسات ، والوادية ، والمنشأة في جرجا ن وجسر فرشوط ، وجسر أبودياب في قنا .

القناطر

وأنشأ قناطر عديدة على الترع لضبط مياهها تيسيراً للانتفاع بالرى منها ، وأهمها القناطر الخيرية والقنطرة الكبرى ذات العيون التسع على بحر مويس بالزقازيق ، وقناطر المسلمية ، وبحر مشتول ، والصفراء ، والعلاقمة ، وفاقوس بالشرقية ، وقناطر البريجات والمحمودية (فى البحيرة) – وقناطر البوهية ، والمنصورية (فى الدقهلية) – وقناطر السنطة ، والراهبين، ودميرة ، وتيرة وبيلة ، ونشرت (فى الغربية) – وقناطر النعنانية – والقرينين والسرساوية، والباجورية ، وميت عفيف (فى المنوفية) –وقناطر الشرقاوية ، والزعفرانية ، وأبى المنجى (فى القليوبية) ، وخزان طامية وسنورس (فى الفيوم) وقناطر جسر شوشة في بنى سويف ، وقنطرة الرقة في الجيزة ، وقناطر منبال ، والجرنوس ، وسنشتاد ، والطحاوية ، والطهنشاوى (فى المنيا) ، وقناطر العتامية بمنفلوط ، وبتر أبوعفريتة بملوى ، وعلى بك بالقرب من ابنوب ، وبسره ، وأسيوط وبنى سميع ، وقلاى في مديرية (أسيوط) ، وقنطرة السوهاجية ، وقنطرة الشباسات ، وسمهود ، والمصالحة في مديرية (جرجا) وقنطرة المراشدة بفرشوط في مديرية (قنا) .

إصلاح جسر أبوقير

ومن أجل أعماله إصلاح سد أبوقير الذى كان متهدماً ، وسد فتحة بحيرة أبوقير بجسر من الأحجار يقيها تسرب مياه البحر إليها وبقى ترعة المحمودية طغيان المياه الملحة عليها ، ومن ذلك الحين أخذت بحيرة أبوقير تجف تدريجياً حتى صارت الآن أراضى زراعية . نطق المسيولينان دى بلغون حتى إقامة جسر أبوقير وسد فتحة البحيرة كان عملاً شاقاً اقتضى عدة سنين لعمق المياه في داخل خليج أبى قير ، إذ كان عمقها خمسة أمتار في ناحية الجسر، وطول هذا الجسر 1243 متراً ، وقد ذكر الجبرتى نبأ هذا الإصلاح في حوادث سنة 1231 هـ (1816م) ، وعده من " محاسن الأفعال " .

الرى في عهد الخديوى إسماعيل

اهتم الخديوى إسماعيل كثيراً بتوفير وسائل الرى فكان لهذه الوسائل الأثر الواضح في زيادة انتاج الأراضى المزروعة ، فشق كثيراً من الترع في الوجهين البحرى والقبلى وبلغ عدد ما حفر وأصلح في عهده نحو112 ترعة أهمها ترعة الإبراهيمية والترعة الإسماعيلية . كما اقام (قناطر التقسيم) على ترعة الإبراهيمية وتقع هذه القناطر عند تقاطع الترعة وبحر يوسف وقناطر المنيا ومطاى ومغاغة وببا وهذه القناطر هى : قنطرة ترعة الدلجاوى وقنطرة بحر يوسف وقنطرة الترعة الديروطية وقنطرة موازنة الترعة الإبراهيمية وقنطرة ترعة الساحل ، ثم قنطرة الصرف التى تعهد الحياة إلى النيل .. وتعد قناطر التقسيم من أعظم قناطر الرى في مصر وهومن تصميم المهندس المصرى الكبير بهجت باشا وبدأ في بنائها عام 1869 وتم البناء عام 1871م .

الترع الأخرى ومن أبرز أعمال الرى في ذلك العهد إصلاح رياح المنوفية التى أنشىء في عهد سعيد باشا وإعادة احتقاره وتعميقه ، وبناء قناطره ، وقد اجتمع لهذا العمل نحوثمانين ألفاً من العمال والفلاحين ، وتم حفره من الفم إلى التقائه ببحر شبين (1868) في مدة ستين يوماً ، ولما تم حفره تحولت منابع جميع الترع الى كانت تأخذ مياهها من النيل ، فصارت تستمد مياهها من الرياح المذكور ، وصار أبرز مصدر للرى في مديريتى المنوفية والغربية .

وفى سنة 1870 أصلحت طلمبات العطف وزيدت قوتها ، فصار في مقدورها تغذية ترعة المحمودية يومياً بثمانمائة ألف متر مكعب من المياه .

وأنشئت ترع ناطورة ، والمكاسر ، وجنابية السكة الحديد ، وجنابية أبى كبير ، والعصلوجى (بالشرقية) . وترعة الحاجر الغربية ، وترعة الحاجر الشرقية ، وتمديد مصرف النظامية (بمديرية البحيرة) . وتحول كثير من الترع القديمة الى ترع صيفية ، كالسرساوية ، وخليج عشما ، والسمسمية ، والملوانية ، وترعة الثعالب ، وترعة قطور ، وترعة سبطاس ، وجنابية القرشية ، وبحر دخميش ، وترعة نورى أغا ، وترعة الألفى ، وترعة الساحل ، وترعة الخط ، وترعة بحيرم، وترعة قويسنا ، والعطف ، والحضارات ، وترعة حسن ، وميت خلف الخ الخ (وجميع هذه الترع بالمنوفية والغربية) . وترعة القرطامية ، والفليفلة ، ومصرف العموم (بالقليوبية) . وترعة مصطفى أفندى ، وبحر الرمل (بالشرقية) . ووسعت ترعة الساحل بالدقهلية ، وجرى امتدادها إلى البوهية ، وأعيد حفر ترعة الدنديطية، والصافورية ، وجعلت كلتاهما صيفية ، ووسعت ترعة أم سلمى ، وصار تعميقها وتوصيلها بالبحر الصغير ، فعم منها النفع الكبير . ومن الترع التى جعلت صيفية بالدقهلية : ترعة جصفه ، والغفارة ، ومصرف المقدام ، وترعة الأفندية ، والخزان الجديد ، وترعة معاند ، والبزرارى ، وبحر طناح ، وميت سويد، وميت يعيش ، وكانت العناية مبذولة لتطهير الترع في مختلف المديريات .

القناطر وأنشىء من قناطر الترع والرياحات 426 قنطرة ، منها 150 في الوجه القبلى و276 في الوجه البحرى وعنيت الحكومة بالمحافظة على جسور النيل والترع .

إصلاح القناطر الخيرية

وقد ظهر خلل في بعض عيون القناطر الخيرية سنة 1867 بسبب ضغط المياه ، فوجه إسماعيل عنايته إلى ملاقاة هذا الخلل ، وعهد بذلك إلى فطاحل المهندسين في عصره ، وهم : موجيل بك (وكان قد غادر مصر إلى فرنسا) ، وبهجت باشا ، ومظهر باشا ، ثم المستر فولر المهندس الإنجليزى ، وأنجز هذا الإصلاح في عهد إسماعيل .

الرى بعد السد العالى

كان من العسير على أى مخطط للسياسة المائية في مصر حتى يضمن حصة مائية ثابتة ومستقرة لمصر قبل إنشاء السد العالى تمكنه من إعطاء الاحتياجات المائية للزراعة والتوسع في زراعات جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بالاستصلاح بالكم والكيف المطلوب ، وبعد التشغيل الكامل للسد العالى أصبحت حصة مصر من مياه النيل بأسوان 55.5 مليار متر مكعب سنوياً ، ومنذ البدء في إنشاء السد العالى عام 1960 كان من الضرورى تحويل جميع مساحات الأراضى الزراعية التى كانت تروى بالرى الحوضى الى الرى الدائم لأن فكرة الإبقاء على الرى الحوضى في بعض مناطق الوجه القبلى لا يحقق زيادة في المساحات المحصولية وبالتالى لا يحقق أى عائد على الاقتصاد القومى ، كما انها تنطوى على حرمان البلاد من تطوير نظم الزراعة واستقرار الحياة الاجتماعية والتوسع في زراعة قصب السكر وخلافه ،

وبحلول عام 1969 – 1970 كان قد تم تحويل أراضى الحياض جميعها وبذلك أمكن زراعة محصولين في هذه الأراضى بدلاً من محصول واحد مما نتج عنه زيادة في المساحة المحصولية كما أنه لا يمكن تجاهل إثر تحويل الرى الحوضى الى رى دائم في تحقيق كثير من المزايا الاجتماعية والعمرانية نتيجة لفتح مجالات العمل الدائم من مصانع السكر وإنشاء المجتمعات الزراعية بعد توفير المياه عند الطلب ، كما أدى تحويل هذه الاراضى إلى رى دائم بجانب ما حققه من زيادة عائد مجزى للفدان إلى إدخال محاصيل زراعية جديدة مستقرة في هذه المساحات ونوعيات ذات انتاجية عالية مثل إدخال الذرة الصيفى والاستغناء عن زراعة الذرة النيلى .

التكنولوجيا الحديثة وطرق الرى

فى مجال نقل مياه الرى تم استخدام تكنولوجيا التبطين للتقليل من الفواقد المائية في الأراضى الرملية الخفيفة حيث يكثر فيها التسرب والانهيارات الجانبية والتهايل في القطاعات المائية فتم اختبار وتطبيق تكنولوجية تبطين الترع بالخرسانة العادية المصبوبة في المسقط وببلاطات خرسانية سابقة التجهيز وأظهرت هذه الأنواع كفاءة ملموسة في تحقيق الغرض من أنشائها كذلك فقد تم تبطين المساقى برقائق البلاستيك المغطاة ببلاطات خرسانية ، وكذلك تم استخدام الكاوتشوك والبتومين واتىت نتائج استخدام هذه الأنواع مؤكدة أهمية التبطين في تقليل الفواقد وحمل كفاءة نقل المياه ، هذا بالإضافة إلى الخبرات التى اكتسبت في تطبيق التبطين بأنواعه المتعددة سواء كانت من الناحية الفنية أوالاجتماعية أوالاقتصادية .

ولقد تبين حتى من مزايا التبطين بالإضافة الى تقليل الفواقد توفير مساحات الأراضى نتيجة المحافظة على القطاع التصميمى للمجرى المائى والتى يمكن الاستفادة منها في الزراعة أوإنشاء الطرق التى تسهل من حركة الآلات والمعدات اللازمة للانتاج الزراعى هذا بالإضافة إلى الحد من انتشار الحشائش في المجرى المائى .

كما تم استخدام تكنولوجيا المواسير المدفونة لنقل المياه في الأراضى الرملية وتلك التى ترتفع قيمتها المادية وتوزيعها عن طريق صمامات الألفا ألفا التى يمكن بواسطتها توفير المياه حسب جداول المطارفة بين المزارعين في مواقع وأماكن السواقى والطمبات .. ورغم ازدياد تكلفة هذا النوع من تكنولوجيا نقل المياه إلا ان فوائده عظيمة حيث يضمن هذا النظام توفير جميع نقطة مياه وتوزيعها بالطريقة المثلي بالإضافة إلى المحافظة على الصحة العامة والبيئة الطويلة والأحواض الكبيرة المستوية أوالشرائح ذات الميول التى تتناسب مع نوع التربة

ولقد أظهرت هذه الوسائل ارتفاعاً ملحوظاً في كفاءة الرى الحقلى على مستوى المناطق الثلاثة فقد بلغت كفاءة استخدام المياه في نظام الرى السطحى من (45%) الى (75%) كما أمكن استخدام خطوط طويلة حتى طول (200 متر) وفقاً لخواص التربة الطبيعية كما تم استخدام تكنولوجيا مقاومة الآفات والمبيدات والبذور المحسنة للمحاصيل المزروعة وأظهرت تحسناً ملموساً في الانتاج الزراعى للمحاصيل المنغرسة في جميع منطقة مثل الأرز والقطن والبرسيم والفول والذرة وبعض محاصيل الخضراوات مما انعكس أثره على ولج المزارع وعائد وحدة مياه الرى .

كذلك فقد تم إعداد برنامجاً تدريبياً لتدريب الكفاءات الفنية مع المهندسين والفنيين بل والمزارعين على كيفية تبنى المستحدث من الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال الرى والزراعة مما أسفر عن تواجد كوادر فنية ماهرة عالية الخبرة والكفاءة في مجالات تحسين وتطوير الرى والزراعة ، تنتشر هذه الكوادر على مستوى ادارات الرى في محافظات الجمهورية وتهجرز في معهد بحوث توزيع المياه وطرق الرى .

وكان من أبرز معالم هذا المنهج الفهمى الذى أتبع والسابق الإشارة إلى نتائجه هوإعداد برنامج قومى تام لتطوير الرى على مستوى الجمهورية أسس على قواعد فنية وفهمية عالية الكفاءة والخبرة في التطبيق بنفس القدر من الكفاءة والخبرة في التصرف على المشاكل الأساسية وإيجاد أنسب الحلول لها .

إلى غير ذلك مع نهاية عام 1984 أصبح لدى وزارة الرى مجموعة متكاملة من الكوادر الفنية عالية الكفاءة والخبرة في استخدام وتطويع الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجالات الرى لما يناسب ظروف الزراعة المصرية وكذلك برنامج قومى لتطوير الرى بدأ تطبيق الجزء الأول منه في منطقتى سرى والعروس بمحافظة المنيا ، بالإضافة الى الانتهاء من اعداد وتجهيز التصميم الكامل لمشروع المنوفية التجريبى لحمل وتوزيع مياه الرى على المزارع باستخدام المواسير البلاستيك (P.V.C) المدفونة تحت ضغط منخفض على مساحة (2070) فدان والتى تعتبر من أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال توزيع مياه الرى والتى تطبق لأول مرة في مصر ، وذلك بعد دراسة عدد (7) مرادفات لتقييم المشروع اعتماداً على الخبرة المصرية ممثلة في الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال في معهد بحوث توزيع المياه وطرق الرى ويوفر المرادف الذى تم اختياره استخدام حمل مياه الرى سواء كانت حيوانية أوآلية

ولذا فقد تم حمل عدد (2) مسقى ترابية في منطقة أبيوهيا بالمنيا وأخرى مبنية في بنى مجدول بالمنصورية يتم فيها توزيع المياه على المزارع من خلال فتحات يحكم قفلها وتعطى تصرفاً يلائم الاحتياج النباتى اللازم خلال مراحل نموه المتنوعة ولقد أظهرت هذه الأنواع تحسناً ملحوظاً في كفاءة نقل المياه وتفهماً واضحاً من قبل المزارعين نظراً لما يتصف به هذا النوع من التكنولوجيا من السهولة في الاستخدام والصيانة وتوفير الجهد والطاقة في حمل المياه كذلك فقد تم اجراء عمليات الحمل هذه لترعة أبيوها بالمنيا أيضاً ، كما تم اختيار تكنولوجيا توزيع المياه بدون مناوبات وتحت نظام اطلاق المياه بصفة مستمرة حدثا أمكن ذلك بحيث يتوفر قدر من التصرفات يكفى تماماً للاحتياجات المائية وفى الأوقات العملية وأظهرت نتائج طيبة .

وفى مجال استخدام التكنولوجيا في مجال توزيع المياه ثم تزويد شبكات الرى بوسائل التحكم والقياس من خلال بوابات تكفل التحكم الكامل في المياه على أساس من التصرفات وأجهزة القياس والرصد من مسجلات أتوماتية وعبارات وهدارات لإمكان متابعة وعمل موازنات مع تسجيل الأرصاد مما سهل عمليات التحليل والاستفادة السريعة بنتائج التحليل لتسليم التصرفات والمنصرف وفقاً للاحتياجات المائية للنبات خلال مراحل نموه المتنوعة ، كما تم تحسين شبكة المساقى باختبار أنسب المواقع بحمل المياه من نقطة واحدة توفيراً للطاقة والأراضى المستخدمة لإنشاء وإقامة وسائل الحمل المتنوعة من سواقى وخلافه ، وقد أظهرت هذه الطرق وفراً ملموساً في الطاقة المستخدمة بالإضافة إلى خلق روابط بين المزارعين على مستوى المساقى لاقتسام المياه من خلال جدولة تضمن معها توفير المياه للمنتفع في الوقت المناسب والكمية الضرورية للنبات ، ولقد استخدم في ذلك نظام جيد للبوابات وفتحات الرى الحديثة التى يسهل بها التحكم تصرفات المياه يمكن تنظيم وإدارة فتحها وقفلها بواسطة المزارعين أنفسهم .

وفى مجال حمل كفاءات الرى الحقلى تم استخدام الوسائل والطرق التكنولوجية الحديثة في الحصول على تسوية جيدة ومناسبة لنوع المحصول لزيادة كفاءة استخدام مياه الرى ، كما تم وضع التصميمات الداخلية للحقول بناء على أحدث الأساليب التى اتبعت في العالم مع تطويعها لتلائم ظروف المزارع المصرية ، ومثال ذلك استخدام الخطوط نظام العروة المعلقة (Loop System) في توزيع مياه الرى بدلاً من نظام التفريعات (Branches) كما تستخدم في تطبيقه أنابيب البلاستيك (p.v.c) في شبكة الرى بدلاً من أنابيب الاسبستوس الأسمنتى بعد التطور التكنولوجى في صناعة البلاستيك لسهولة تطبيقها وصيانتها .