على وقع تصاعد الاحتجاجات في السودان يواصل الاقتصاد انزلاقه نحو طريق مسدود لحل أزماته المتعددة.
واقع ماساوي يعيشه السودانيون تعكسها أرقام اقتصادهم المرعبة حيث ارتفع معدل التضخم 359% في 2021 ارتفاعا من 163.26% في 2020.
ارقام لا تبشر بالخير للسودانيين الذين يدفعون ثمن الانقسامات في بلدهم .. انقسامات دفعت بهم للاحتجاجات..التي تتغذى على أزمات البلد المعيشية.
أزمات تبدأ بارتفاع اسعار السلع الغذائية ولا تنتهي برفع تعرفة الكهرباء وأسعار الوقود التي شهدت ارتفاعات متكررة بالتزامن مع انتهاء وضع اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود التي تهدف إلى تطبيق الأسعار العالمية.
مرآة التضخم تعكس تدهور الواقع المرير للسودانين حيث زاد التضخم الأساسي الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية إلى 443. % في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 428% في نوفمبر تشرين الثاني الماضي .
وفي خضم الأزمات المالية تتواصل المبادرات الداخلية والخارجية لإيجاد مخرج ينقذ ما تبقى من اقتصاد السودان.