توقع «مؤشر IHS ماركت» الدولي أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من عام 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 في المائة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5 في المائة، في أرقام تعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية منذ إطلاق «رؤية 2030».
وجاءت هذه الأرقام الإيجابية؛ في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج «رؤية 2030» من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتُبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية منذ عام 2016؛ وكان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة «كوفيد 19» بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، حيث تأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا تزال فيه العديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا والتي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7 في المائة خلال الربع الثالث من 2021، والذي يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، مما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار الوباء، وعودة الأنشطة الاقتصادية مستفيدة بذلك من الجهود الاستثنائية التي قامت بها الحكومة في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي تسبب فيه «كوفيد 19» بالعديد من التبعات الاقتصادية التي طالت عددا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التوظيف؛ جاءت النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي خلافاً لتلك الموجة، حيث ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لها على الإطلاق حسب السجلات الإدارية، للربع الرابع من العام 2021.
وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر (كانون الأول) 2021، الأمر الذي يعكس فاعلية سياسات الحكومة في خلق الوظائف للمواطنين بهذا القطاع، فيما استمر الارتفاع القياسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت فعلياً مستهدف 2030 وبلغت 34.1 في المائة في الربع الثالث 2021، الأمر الذي تحقق بفضل مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وتتويجاً لجهود السعودية في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2021، مرتفعة بنسبة 33 في المائة مقارنة بالعام الماضي، في وقت جاءت المملكة كأحد أفضل الاقتصادات العالمية أداءً خلال فترة الجائحة حيث كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جداً، وبلغ ترتيبها السادس بين دول مجموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في السعودية.
ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدهار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022 والأعوام القادمة، حيث ستتحقق مسيرة الازدهار والتنوع الاقتصادي من خلال عدة أذرع ستساهم في ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى 2030.
