تمتلك المملكة موارد متنوعة تمثل حجر الزاوية في التنويع الاقتصادي، ولا يقتصر ذلك على النفط فقط، وإنما هناك كثير من الخيارات التي يمكن أن تقود إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وحين نضيف إلى تلك الموارد موقع بلادنا المهم في قلب العالم فذلك يعني موارد أخرى تتعلق بالنقل واللوجستيات ومركز تصنيع وسوق ضخمة تتحقق معها الكثير من العوائد التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
النفط عامل مساعد في النمو، ولكن ليس كل ما نملكه، ولله الحمد، وفي مؤتمر التعدين الدولي الأخير أكدنا للعالم قيمة مواردنا الأخرى حيث تم الإعلان عن التخطيط لجذب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في هذا القطاع بحلول 2030 في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعادن التي تتقاطع مع قطاعات أخرى كبيرة ومهمة مثل الطاقة والصناعات التحويلية، وصناعات حيوية من بينها السيارات.
مع التقديرات الحكومية لمواردنا المعدنية غير المستغلة بنحو خمسة تريليونات ريال، فذلك يعني استثمارات هائلة ستأتي تباعا لتغذية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، والمضي بعيدا في التنويع الذي ينمو معه الاقتصاد دون مخاطر الاعتماد على مورد واحد، وسيتحقق توازن وتكامل ضروري لتقوية منظومة الاقتصاد، حيث إن الاستثمار حين ينتعش يجذب مزيدا من الأدوات والوسائل والرساميل التي ترتفع بالاقتصاد الوطني.
يتوقع أن تسهم استثمارات التعدين في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 64 مليار دولار سنويا خلال هذا العقد، وذلك يبلغ أربعة أضعاف المساهمة الحالية البالغة 17 مليار دولار، أي أن النمو قادم من بوابات أخرى غير الطاقة ما يعني الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي وتقليل المخاطر وتحويلها إلى عوامل داعمة ومعززة للتطور والنمو.
يعمل نظام الاستثمار التعديني الجديد أيضا على انفتاح قطاع التعدين على مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل تنوع المعادن وجدواها الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار فيها، وهذا النظام يعد أحد أهم الأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص وزيادة مبادرات الاستكشاف، وبالتالي فالقاعدة التشريعية أصبحت أكثر وضوحا وملاءة للمستثمرين بما يهيئ لنمو يتناسب مع التطلعات والطموحات لانطلاقة أكبر في قطاع لا يزال واعدا وبه الكثير من الفرص.
