رأى الوزير المُقال خالد عمر يوسف، أن تأخر قيام مركز مدني الموحد يعني منح السلطة الانقلابية وأطراف أخرى فرصة أوسع لفرض واقع جديد قد يغير المعادلات الحالية.
الخرطوم: التغيير
قال وزير مجلس الوزراء المُقال بواسطة السلطات الانقلابية في السودان خالد عمر يوسف، إن قيام المركز المدني الموحد لمناهضة الانقلاب هو شرط لازم لهزيمته.
واعتبر أن بدونه من غير المرجح حدوث أي تغيير مدني ديمقراطي، وأن تأخير قيام المركز المدني الموحد هو السبب الرئيسي في إطالة عمر الإنقلاب.
وأضاف: “هذه الحقيقة لا يمكن الهروب منها باستخدام أي فذلكات لغوية أو التسربل بشعارات طهرانية”.
وكتب “يوسف” مقالاً نشره على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، أكد فيه أن ما يعطل قيام المركز الموحد هو الصراع حول من يحوز السلطة عقب سقوط الانقلاب.
وأن ضعف الانقلاب وعزلته أغرى اطرافاً عديدة للظن بأن سقوطه حتمي وقريب.
وتابع: “لذا فإن معركة بعض الأطراف المدنية انتقلت من توجيه سهامها لصدور سلطة الانقلاب لخوض معركة ضد رصفائها من القوى المدنية الأخرى”.
صراعات الاطراف المدنية
وذكر الوزير المُقال، أن هنالك شواهد عديدة على أن صراعات الأطراف المدنية هي بالأساس حول مشروعية تمثيل الشق المدني عقب الإسقاط.
وأردف: “منها على سبيل المثال أن هذه الصراعات لم تكن موجودة بهذا الشكل المتوحش قبل ٢١ نوفمبر”.
ورأى أن تأخر قيام هذا المركز الموحد يعني منح السلطة الانقلابية وأطراف أخرى فرصة أوسع لفرض واقع جديد قد يغير المعادلات الحالية بصورة لا تعود لمصلحة التحول المدني الديمقراطي.
تدخلات إقليمية
وشددّ “يوسف” على أهمية دراسة تفاعلات الوضع الداخلي مع العوامل الإقليمية والدولية المؤثرة عليه.
وأضاف: “هنالك قوى إقليمية عديدة معادية للتحول الديمقراطي المدني في السودان لأسباب متباينة، وهي تستثمر في حالة الانقسامات الداخلية هذه التي توفر لهم مساحات يسهل التمدد فيها وتشكيل الأوضاع وفقاً لمصالحهم ورؤاهم”.
وأشار إلى وجود عامل دولي مستحدث، يجب عدم اسقاطه من الاعتبار، وهو الدخول المكثف للجانب الروسي في المشهد السوداني.
وأوضح الوزير المُقال أن للأحزاب أدوار محددة وللجان المقاومة أدوار معلومة وللمهنيين وللمجتمع المدني العريض أدوار أخرى.
وأن كل هذه الأدوار تتكامل مع بعضها البعض ولا تتعارض لطالما كان الهدف واحداً موحداً.
