قال الكرملين، اليوم (الاثنين)، إن تهديد لندن بفرض عقوبات على شركات روسية ورجال أعمال على صلة بالرئيس فلاديمير بوتين يدعو إلى القلق، وسيكون لهذه الإجراءات تداعيات من خلال إلحاق الضرر بالشركات البريطانية.
وكان سايمون كلارك، كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية، قال اليوم، إن بريطانيا ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أقدمت روسيا على أي عمل مناهض لأوكرانيا، وقال كلارك لشبكة «سكاي نيوز»، «نحن في غاية الوضوح بأنه لو اتخذت روسيا إجراء آخر ضد أوكرانيا، فعندئذ سنزيد أكثر من تشديد نظام العقوبات الذي يستهدف الشركات والأشخاص المرتبطين بالكرملين عن قرب».
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن التهديد يعد هجوماً على الأعمال الروسية ويقوّض مناخ الاستثمار البريطاني ويثير التوتر في أوروبا. أضاف بيسكوف في إفادة صحافية، أن روسيا سترد على أي إجراء كهذا وفقاً لمصالحها.
ومنذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991 أصبحت لندن، أو «لندنغراد» كما يطلق عليها أحياناً، مركزاً عالمياً بارزاً لتدفق الأموال من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق على نطاق واسع، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ودأب معارضو بوتين على مطالبة الغرب بالتشدد إزاء المال الروسي مع أن النخبة الحاكمة والمسؤولين الروسي يواصلون التباهي بثرواتهم الهائلة في أفخم الوجهات بأوروبا.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس، أمس (الأحد)، إن الحكومة البريطانية ستتقدم بتشريع جديد هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن فرضها على روسيا في مسعى لردع العدوان عن أوكرانيا.
ولطالما حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بوتين من مهاجمة أوكرانيا بعد أن نشرت روسيا قوة قوامها زهاء 100 ألف جندي قرب حدودها مع جارتها السوفياتية السابقة.
ويقول المسؤولون الروس، إن الغرب محاصر بـ«رُهاب روسيا»، وليس له الحق في إلقاء محاضرات على موسكو بخصوص كيفية التصرف بعد أن وسَّع حلف شمال الأطلسي شرقاً في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991 وأثار الفوضى في العراق وسوريا.
