وأعلنت وزارة المالية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية إنه " ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي (102 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة".
وبحسب البيان فإن "نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأكثر تنافسية دولياً" مشيرا أنه ""لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد و لا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة".
ونقل البيان عن وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إنه "مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة".
وكانت الإمارات بدأت هذا الشهر العمل يوم الجمعة لأول مرة في تاريخها في تحول استراتيجي لأنه يجعل الأعمال في الإمارات العربية المتحدة متناسقة مع الممارسات العالمية، ويؤكّد موقعها كمقر مهم للشركات الأجنبية.
وجاء القرار في وقت تحتدم المنافسة الاقليمية خصوصا مع محاولة السعودية دفع عاصمتها الرياض للتحوّل إلى مركز دولي على غرار دبي، بينما تسعى المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
© 2022 AFP
