أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الاثنين بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة.

وقال صالح خلال جلسة للمجلس للاستماع إلى إحاطة لجنة خارطة الطريق البرلمانية، إنه "على السيد مقرر مجلس النواب استلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة والتأكد من توفر الشروط المطلوبة".

وأضاف أنه "في الجلسة القادمة سينظر مجلس النواب في ترشيح رئيس الوزراء"، دون الإشارة لموعد الجلسة.

والأسبوع الماضي أعلن 62 نائباً برلمانياً في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، فيما تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حالياً هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة حول تصريحات صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقِد في تونس واختتمت أعماله منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية لدى ليبيا.

من جانبه، قال رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنى، في إحاطته خلال الجلسة ذاتها، إنه "من الممكن إنجاز الانتخابات في غضون فترة تمتد من 10 شهور إلى سنة".

وأوضح أن "هذه المرحلة تحتاج إلى حكومة قوية منضبطة يمكنها العمل في جميع أنحاء ليبيا ويكون جوهر اهتمامها تأمين العملية الانتخابية".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شكل مجلس النواب لجنة باسم خارطة الطريق، مكونة من 10 أعضاء، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.

وحتى الآن لم يتفق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ كانت مفوضية الانتخابات اقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني المنصرم، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر من تاريخ تأجيلها.