واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الاثنين، الاستماع إلى الشاهد الثالث محمد امين وذلك في القضية المعروفة اعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وقال الشاهد الثالث محمد امين: “يوجد صلة قرابة بيني وبين الشاهد الأول الدكتور صلاح صاحب مستشفي دار الشفاء (ابن خالي)، وفي الفترة الاخيرة حضر الدكتور صلاح وأخبرني أنه يريد الحصول علي ترخيص المستشفى”.

وأضاف "انا كنت اعرف المتهم حسام فودة منذ ٥ سنوات وكنت اعلم ان علاقاته واسعة وطلبت منه الحضور للجلوس سوياً في مطعم في التجمع وفعلا حضر وعرفته انه فيه مشكله عايزينك تخلصها ولما سمع مني اتصلت بالدكتور صلاح الشاهد الأول وحضر وجلسنا سوياً وقاله علي المشكلة وبعدها قالنا طيب خلاص هنتقابل بعدها بيومين في مطعم اسماك وكان يوجد في تلك اللحظة أشخاص هم السيد الفيومي وحسام فودة وبعدها بربع ساعه تقريباً حضر المتهم الأول محمد الأشهب وبعد كده الدكتور صلاح حكالهم عن المشاكل الموجودة في المستشفى فرد عليه شخص يدعي محمد عبد المجيد الأشهب متقلقش هنخلص الموضوع.

وأضاف أمين: "بعدها خرجنا من المطعم وهنا أخبرنا المتهم حسام فودة أن القعدة دي قعدة بيزنس والمطلوب 10 مليون جنيه"رحت انا رديت عليه وقولتله ليه هو احنا رايحين نشتري المستشفى انا افتكر انك عايز هدية بسيطة تتراوح ما بين 10 آلاف لـ20 ألف جنيه وبعدها قولت له الدكتور صلاح هو صاحب القرار".

وأضاف الشاهد الثالث:"حسيت بعدها اني غرقت ابن خالي بعدها قولتله احنا هنبعد عن الموضوع ده طالما فيه رشوة كبيرة كده".

وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.