لن يحتاج موظفو الخدمة المدنية البلجيكيون بعد الآن إلى الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية بعد أن أصبحت بلجيكا أحدث دولة أوروبية تمنح العمال الحق في قطع الاتصال عن العمل بعد انتهاء ساعات الدوام.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أنّ القانون الذي يدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء يعني أنّ 65 ألف مسؤول فيدرالي في بلجيكا أصبحوا قادرين على قطع كل سُبل التواصل في نهاية يوم العمل العادي، ما لم تكن توجد أسباب "استثنائية" لعدم فعل ذلك.

كما توجد خطط حكومية لتوسيع هذا الحق ليشمل موظفي القطاع الخاص على الرغم من معارضة بعض مجموعات الأعمال.

وقالت الصحيفة البريطانية إنّ هذا التصوّر قد تفاقم بسبب ضرورة العمل من المنزل خلال جائحة كورونا، وهو وضع من المحتمل أنّه أدّى إلى تغييرات دائمة في عادات الناس.

وصرحّت بترا دي سوتر وزيرة الإدارة العامة البلجيكية بأنّ القانون ضروري لمحاربة الثقافة التي تُشعِر الموظفين بـ"أنهم يجب أن يكونوا دائماً متاحين".

وأردفت دي سوتر بأنّه من دون الحق في قطع الاتصال "ستكون النتيجة الإجهاد والإرهاق وهذا هو المرض الحقيقي اليوم".

وتدرس الحكومة الفيدرالية بالبلاد أيضاً اقتراحاً للانتقال إلى نظام أربعة أيام دوام فقط في الأسبوع، على أن ترتفع ساعات الدوام من 38 إلى 40 ساعة للموظفين بدوام كامل، ما يعني أيام عمل أطول ولكن عطلة نهاية أسبوع لمدة ثلاثة أيام.

واتّبعت بلجيكا الاتجاه الذي حدّدته في أوروبا من قبل شركة "فولكس فاجن" الألمانية، التي قرّرت عام 2012 منع بعض الموظفين الرد على رسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل من أجل تجنّب الإرهاق.

وذهبت البرتغال إلى أبعد من ذلك العام الماضي بالموافقة على تشريع يمكن بموجبه أن يتعرّض أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 10 موظفين للغرامات حال إرسالهم رسائل نصية أو بريداً إلكترونياً أو تواصلوا هاتفياً مع العمال بعد انتهاء دوامهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أيّد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو المفوضية الأوروبية لصياغة قانون على مستوى الاتحاد الأوروبي من شأنه حماية العمال الذين يرغبون في "قطع الاتصال" خارج ساعات العمل.