أوضح منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور، أن هذه القوافل الحقوقية التي تنظمها اللجنة إلى هذه البيوت “تهدف إلى التذكير بالخرق السافر الذي طال مواطنات ومواطنين مغاربة، والتذكير كذلك بأن الدولة أجحفت في حق هؤلاء”.
واعتبر أن الحق في الملكية حق مشروع، وأن الدولة بدل أن تتوجه إلى معالجة هذه الملفات بأسلوب قانوني، اختارت مواجهة هذه الفئة بأساليب دنيئة لا تعتمد لا على نص قانوني ولا على أي شيء.
بل وأخطر من ذلك كما وقع مؤخرا بمدينة فاس، “أن الدولة اختارت بعد تشميع البيوت تمكين المجرمين من الدخول إليها وسرقة محتوياتها، في محاولة منها لتفريغ هاته البيوت” يقول الحقوقي البارز.
بوغنبور أثناء مشاركته في القافلة الحقوقية أمام البيت المشمع بمدينة الدار البيضاء يوم السبت الماضي، ناشد الدولة من أجل العودة إلى رشدها وإغلاق هذا الملف بمنح البيوت لأهاليها التي تملك الحق في السكن، باعتباره حقا مشروعا.
وفي كلمته أمام بيت الجديدة بعد زيارة بيت الدار البيضاء، شكر الحقوقي المغربي المناضلات والمناضلين “الذين يحضرون هذه الوقفة الرمزية التي تنظم بمناسبة القافلة الحقوقية التي أعلت عنها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، في إطار برنامج سنوي، يذكر بالخروقات القانونية التي تطال هذه البيوت”.
وذكر بوغنبور بمكونات اللجنة الوطنية التي تتكون من شخصيات تنتمي إلى عدد من المنظمات الحقوقية، المعروفة عبر تاريخها وعلى امتداد ما يقارب الخمسين سنة من النضال من أجل الحقوق والحريات داخل هذا الوطن.
ووضح أن هذا التذكير، هو تذكير بالخروقات التي تطال جماعة العدل والإحسان، وأردف قائلا: “لا يعقل لجماعة مسالمة اختارت أن يكون لها نهج في العمل، واختارت خطابا معينا هو ألا ينصاع ولا يصبح جزءا من مؤسسات الدولة وأعتقد أن هذا من حقها”، وبدل تفهم هذا الخطاب يسير الاتجاه العام في إطار التضييق عليها. والتضييق يختلف، فبالإضافة على عملية تشميع البيوت الذي هو “تشميع سياسي بالدرجة الأولى”، هناك أيضا عملية الإعفاءات التي تطال الأطر الكفأة داخل إدارات الدولة في خرق سافر للقوانين.
وشدد المتحدث على أن ما يحدث لهذه الجماعة “غير منطقي وغير معقول”، وهذا البيت بمدينة الجديدة لصاحبه، بدل أن يكون مزارا، الآن أصبح مشمعا منذ ثلاث سنوات كغيره من باقي البيوت المشمعة، ويتعرض لخرق المس بالحق في الملكية بدون اعتماد أي نص قانوني في ذلك.
ووجه بوغنبور خطابا إلى كافة المواطنين والمواطنات الحاضرين للقافلة أمام بيت الجديدة قائلا: “هذا الخرق لا يستهدف فقط جماعة العدل والإحسان، ولكنه يستهدف كل المواطنات والمواطنين الطامحين إلى التغيير، ويهدفون إلى الدفاع عن الحقوق والحريات”.
وشدد المتحدث على أن ما يحدث “هو وصمة عار باعتبار أن الدولة اختارت بدل اتباع القانون في مقاربة عدد من الملفات، اختارت مخالفته باستعمال قانون الغاب”.
وبعد أن عجزت عن المس بالأفراد المنتمين إلى هذه الجماعة باعتبارهم مغاربة ولهم الحق في التعبير كما يشاؤون، اختارت حلا آخر مع الأسف “وهو التشميع السياسي كوسيلة ثانية للضغط مع وسائل أخرى، وبالتأكيد لن تنجح في هذه المهمة القذرة، لأن هؤلاء أصحاب حق وكل المغاربة يعرفونهم ويتضامنون معهم”.
وأمام ما تتعرض له البيوت المشمعة من اقتحامات وسرقات، ناشد بوغنبور سكان مدينة الجديدة بالحفاظ عليه واعتبراه “زاوية ومزارا” إلى أن يطلق سراحه ويعود إلى أهله.
وأكد المتحدث في كلمته على أن اللجنة تلجأ إلى كل الطرق السلمية من أجل استعادة هذه البيوت واستعادة حقوق هؤلاء المواطنين، وأكد قائلا: “نؤكد أننا لن نستسلم في الدفاع عن البيوت، ولن نستسلم في الدفاع عن جزء مهم من المغاربة، اختاروا أن يعبروا عن آرائهم بطريقة مختلفة وألا ينصاعوا وألا ينبطحوا للأجهزة الأمنية الرسمية”.
