رغم استمرار انتشار كوفيد - 19، ستصبح الدنمارك، اليوم الثلاثاء أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفع جميع القيود الصحية معتبرة أنها قادرة على القيام بذلك بسبب النسبة العالية لتلقيح سكانها ولأن المتحورة أوميكرون أقل خطورة.
بعد محاولة أولى لمدة شهرين بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، سيصبح وضع الكمامات واستخدام الشهادة الصحية وتخفيف ساعات عمل الحانات والمطاعم من الماضي.
وقالت تيا سكوفغارد وهي طالبة تبلغ من العمر 17 عاما لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الاثنين «أنا مسرورة جدا لأن هذا الأمر ينتهي اليوم. إنه أمر جيد للحياة في المدينة والحياة الليلية، التمكن من البقاء خارجا لفترة أطول».
ستعيد الملاهي الليلية فتح أبوابها اليوم الثلاثاء وسيتوقف العمل بالأعداد المحددة للدخول. تبقى قيود قليلة جدا سارية عند دخول البلاد للمسافرين غير الملقحين الوافدين من خارج فضاء شنغن.
يأتي هذا التخفيف شبه الكامل للقيود فيما لا تزال الإصابات الجديدة في الدنمارك تقارب يوميا 40 ألفا إلى 50 ألفا، أي رقم قياسي جديد بمعدل حوالي 1 في المائة من أصل عدد السكان البالغ 5، 8 مليون نسمة.
https://twitter.com/SizweLo/status/1488398191963877378
وشرحت خبيرة الأوبئة لوني سيمونسن الأستاذة في جامعة روسكيد قرب كوبنهاغن «لدينا عدد مرتفع جدا من الراشدين الملقحين بثلاث جرعات، هذا سرنا».
تلقى أكثر من 60 في المائة من الدنماركيين جرعة معززة من اللقاح مقابل أقل من 45 في المائة في بقية أنحاء الاتحاد الأوروبي. مع الإصابات الجديدة بكوفيد، تقدر السلطات الصحية أن 80 في المائة من السكان محميون من الأعراض الخطيرة للمرض.
وأضافت سيمونسن «مع أوميكرون التي لا تسبب مرضاً خطيرا للملقحين، نعتقد أنه من المنطقي رفع القيود».
وتابعت أن انتشار المتحورة يفترض أن يؤدي إلى مناعة أكثر استدامة تتيح مواجهة موجات مستقبلية بشكل أفضل.
بعد عامين من انتشار الوباء، حظيت هذه الاستراتيجية بدعم غالبية سكان البلاد. أبدى 64 في المائة من الدنماركيين ثقتهم بالسياسة الصحية التي تتبعها الحكومة بحسب استطلاع للرأي نشرته الاثنين صحيفة «بوليتيكن».
من جهتها اعتبرت سيمونسن أنه آن الأوان لكل فرد لكي يتحمل مسؤولياته.
https://twitter.com/WoodfordinDK/status/1488513287688003585
وقالت «بدون شهادة صحية، هناك تغيير في المسؤولية: يستخدم الدنماركيون بشكل متزايد الاختبارات الذاتية في وقت يتراجع فيه عدد الفحوصات السريعة المتاحة. بهذه الطريقة سيعرف الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض ما إذا كانوا مصابين وسيتمكنون من البقاء في المنزل إذا لزم الأمر».
لكن لا يزال من «الموصى به» العزل لمدة أربعة أيام في حال الإصابة بالمرض بحسب وكالة الصحة الوطنية لكن الحالات المخالطة لم تعد مرغمة على الحجر.
كما ينصح أيضاً بإبقاء وضع الكمامات واستخدام الشهادة الصحية بالنسبة لزيارات المستشفى.
لا تراهن السلطات التي تشعر بالتفاؤل، على إغلاق جديد لكنها تدعو إلى الحذر.
وأقرت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسون بأنه «لا يمكننا إعطاء ضمانات حين يتعلق الأمر بالبيولوجيا». وكانت أعلنت الأسبوع الماضي عن العودة إلى «الحياة ما قبل» الوباء.
تقول كيل يورت وهي بائعة في مطعم للوجبات السريعة إنها تتطلع لرؤية الزبائن يتحدثون بدون كمامة مضيفة «انه أمر جيد أن ينتهي ذلك ولكن هل سنعيش بدون قيود الآن؟ أشك في ذلك».
هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الدولة الإسكندنافية العودة إلى الحياة الطبيعة.
ففي 10 سبتمبر رفعت الدنمارك كل القيود قبل إعادة إدخال الشهادة الصحية مطلع نوفمبر.
تمكنت المتاحف ودور السينما وقاعات العروض التي أغلقت قبل الميلاد، من إعادة فتح أبوابها في مطلع يناير (كانون الثاني).
مع تراجع معدلات دخول العناية الفائقة في المستشفيات مقارنة مع موجات الوباء السابقة، عمدت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا إلى تخفيف ملحوظ في القيود أو رفع القسم الأكبر منها، رغم ارتفاع أعداد الإصابات.
وخلصت سيمونسن إلى القول «بعد سنتين من الوباء، بلغ الشعب في غالبية الدول مستويات مناعة مرتفعة، سواء بسبب اللقاح أو بشكل طبيعي. هكذا ينتهي الأمر إذا حكمنا استنادا إلى ما رأيناه خلال أوبئة سابقة».
على المستوى الأوروبي، تقدر منظمة الصحة العالمية أن 73 في المائة من السكان قد يكونوا أصيبوا بكوفيد منذ مطلع 2020.
