تكشفت تفاصيل جديدة في قضية رشوة وزارة الصحة المصرية والتي تفجرت قبل شهور وأدت لإبعاد الوزيرة وتكليف وزير التعليم العالي بتسيير أعمال الوزارة.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى عضو الرقابة الإدارية كشاهد في القضية المتهم فيها 4 أشخاص من بينهم محمد الأشهب طليق وزيرة الصحة السابقة. والأشهب يعتبر المتهم الأول في قضية تلقي مسؤولين بالوزارة رشوة مقابل إنهاء ترخيص مستشفى خاص.
وكشفت التحقيقات استغلال طليق الوزيرة اسم الدكتورة هالة زايد أثناء الدعاية في حملته الانتخابية لعضوية مجلس النواب، كما روّج لقدرته على خدمة أهل الدائرة الانتخابية في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة.
وقال الشاهد أمام محكمة الجنايات اليوم، حسبما نقلته وسائل إعلام مصرية، إن طليق الوزيرة تواصل مع ابنه سيف الذي قام بتوصيله إلى أحمد سلامه مدير المكتب الفني في قطاع مكتب الوزيرة، مضيفاً أنه كانت هناك تعليمات من الوزيرة "بتلبية طلبات ابنها وأسرتها بصفة عامة".
وسأل القاضي الشاهد "هل كان المسؤولون بمكتب الوزيرة ينفذون طلبات ابنها دون الرجوع إليها؟"، فأجاب قائلاً: "كانت من بين تعليمات الوزيرة أن طلبات منزلها تنفذ دون الرجوع إليها". وأضاف أنه ترتب على اتصال المتهم الأول بمسؤولي وزارة الصحة تشكيل لجنة من "إدارة العلاج الحر" وعمل معاينة على "مستشفى دار الصحة"، وقد خلصت هذه المعاينة إلى أنه لا يوجد ملاحظات تعيق استصدار تراخيص للمستشفى وموافقة اللجنة عليه.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام المتهم الأول منهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهداً، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تم إثباته من مشاهدة واستماع النيابة العامة للقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
