تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد، من تلبية مطالب 120 عاملا بمصنع للملابس الجاهزة ، بالمنطقة الحرة العامة للإستثمار، وذلك بعد الإنتقال الفوري ، لمقر الشركة والتفاوض مع إدارتها ، وحصول العمال علي مطالبهم المشروعة.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد السيد السنجابي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين : إن الوزارة تلقت من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودي بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث قامت المديرية بالانتقال لمقر المصنع ، ومقابلة بالشركة ، وتم التفاوض بين إدراة الشركة، و4 من ممثلي العمال، وانتظم العمل بالمصنع، وتعهدت الإدارة بصرف دفعة من مستحقات العاملين على الفور مع التعهد بسداد باقى المستحقات حال حصول المصنع على مبالغ الطلبيات المتأخرة والتى تسببت في تعثر المصنع عن سداد مستحقات العمال.
وقد تمثلت مطالب العمال في صرف أجورهم الشهرية عن شهر نوفمبر وديسمبر 2021 ، ويناير 2022 ، حيث تبين أن العمال خلال تلك الفترة لم يتوقفوا عن العمل بشكل منتظم .
وتقوم المديرية بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الطرفين والتأكد من استمرار العمل بالمصنع ، وحصول العمال على باقى المستحقات المالية الخاصة بهم في الموعد المتفق عليه مع إدارة الشركة ، وإلا إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع حفاظاً على حقوق العمال ورعاية مصالحهم .
يذكر ان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد اكد ان أجهزة الوزارة المختصة تقوم بواجبها في مراقبة تنفيذ وتطبيق مشروع قانون العمل فور الانتهاء من مناقشته و إصداره
كما أن هناك جهازا كاملا وله 27 فرعا تابعا لمديريات القوى العاملة الموزعة علي محافظات الجمهورية وتعد 27 مديرية بعدد محافظات الجمهورية موضحا أن هدف هذا الجهاز التابع لوزارة القوي العاملة هو الاشراف على تنفيذ وتطبيق مواد قانون العمل بعد إصداره وذلك بالتفتيش على المنشآت الاقتصادية التي تربو اعدادها على ثلاثة ملايين منشأة إقتصادية منوها ان هذا الجهاز يقوم بالعديد من الأدوار إحداها تتمثل في اللجان التي تقوم بالتفتيش على المنشآت فيما يخص عمالة الأطفال أو الأجور و مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق ما حدده القانون وكل ما يتعلق بأمور العمل واضاف ان هناك دورا آخر لهذا الجهاز يتمثل في مفتشي سلامة العمال وهي الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت وذلك عبر التفتيش على كافة المنشآت لضمان تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية بها لضمان سلامة الصحة للعمال وسلامة المنشآت الاقتصادية.
وكشف عن التحول الرقمي الذي بدا منذ عام 2016 وذلك عبر ادخال نظام الرقمنة والحوسبة لربط الرقابة علي المنشآت بالطريقة الإلكترونية التي تضمن رقابة حقيقية علي المنشأت حيث يقوم المفتش بعمل المحضر بنظام التابلت الذي يوضح مكان المفتش وتواجده بالمنشأة التي يتم عمل مخالفات بها من عدمه مع كتابة تقرير واف ومستوف كافة البيانات سواء من التزام المنشآة وتطبيقها لاجراءات السلامة والصحة المهنية والتزام المنشأة من عدمة وفق الضوابط التي حددها القانون في هذا الشأن لافتا الي ان هذا النظام شمل ما يقارب 20_25من أعداد المفتشين.. مشددا ان هذا العدد سيصل الي 100٪ قريبا مما سيؤدي هذا الي سهولة ويسر ودقة اكثر في التفتيش علي المنشآت لا سيما وأن هذا النظام سيوفر التواصل إلكترونيا مع صاحب العمل او المنشآة مما يسهل ارسال نسخة من المحضر اليه بعدما ينته من اعداده المفتش ويتم ارساله الى الجهة الادارية ليتم اعتماده ومن ثم يتم عرضه علي صاحب المنشآة.
وأضاف أن هذا النظام عالج حالات عدم الدقة في المحاضر حيث كان المفتش يقوم بعمل المحضر وهو في منزله
وأضاف وزير القوى العاملة أن هناك خطا ساخنا متاح للمواطنين للإبلاغ عن اي مخالفات في المنشآت عبر خطوط تليفونية وفرها هذا الجهاز وكذلك القوى العاملة ومنظومة الشكاوى الحكومية لرصد ومتابعة مثل هذه المخالفات ووقفها.
