اختتم مجلس النواب، صباح يومه الأربعاء 02 فبراير 2022، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بتقديم حصيلة عمل المجلس والتأكيد على مواصلة أشغاله استعدادا للدورة المقبلة.

وقدم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حصيلة عمل المجلس خلال دورته التشريعية الأولى، مشيرا إلى أن وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان، “إذ تمت المصادقة على 17 نصا، علما أن قانون المالية يأخذ لوحده عادة المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورة الأولى”.

وبلغ عدد مقترحات القوانين المحالة على المجلس، إلى حدود يوم الثلاثاء 01 فبراير 2022، يضيف الطالبي العلمي، 69 مقترحا، مؤكدا حرص أجهزة المجلس على إخضاع هذه المبادرات التشريعية للمساطر المعمول بها.

وأبرز الطالبي العلمي، في كلمته الخاصة باختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب، أن “المواضيع التي شكلت محاور رقابة من طرف المجلس سواء على مستوى اللجان النيابية أو الجلسات العامة تميزت بدراسة قضايا اجتماعية ذات أهمية، بما في ذلك أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية في علاقتها بجائحة كوفيد-19”.

كما همت الجلسات مناقشة قضايا تتعلق أساسا بالتربية والتعليم، والتشغيل، والعدل، والقطاعات المتضررة من استمرار الجائحة كالسياحة والثقافة، فضلا عن الفلاحة والعالم القروي في علاقتهما بالماء وشح التساقطات المطرية.

وحسب معطيات رئيس مجلس النواب، بلغ عدد هذه المواضيع على مستوى اللجان أكثر من 40 موضوعا، موزعة بين اقتراحات الأغلبية والمعارضة.

كما بلغ عدد الأسئلة التي تمت مناقشتها في صيغة محاور مع رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة، يضيف الطالبي العلمي، 10 أسئلة، كما بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة في 13 جلسة، 276 سؤالا، منها 131 سؤالا آنيا، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 2019.

وأكد الطالبي العلمي حرص مجلس النواب، في إطار مكتبه، على الإسراع في التوافق على السياسات العمومية التي ينبغي أن تكون موضوع تقييم، مشيرا إلى اعتماد عمليات تقييم متعددة القطاعات، تناولت السياسات العمومية المتعلقة بخطة إصلاح الإدارة العمومية، ومخطط المغرب الأخضر والسياسة المائية.

وشدد رئيس مجلس النواب على مواصلة أشغال المجلس على مستوى اللجان النيابية الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن مواصلة الحوار البناء استعداد للدورة المقبلة التي يتوقع أن يكون برنامج عملها غنيا على مستوى البرنامج التشريعي.