• طارق غانم

سجل القطاع السياحي بالمغرب انخفاض غير مسبوق في عدد الوافدين على المملكة بنسبة 79 في المائة سنة 2020، و79 في المائة سنة 2021 مقارنة مع 2019، وذلك وفق ما ذكرت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكدت المتحدثة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن القطاع السياحي تأثّر كثيرا جراء الأزمة الصحية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، ذلك ما شكل خسارة كبيرة في السنتين الماضيتين، تمثلت في فقدان 20 مليون وافد، و90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعُمْلَة الصَّعْبَة.

ولمواجهة هذه الأزمة، تضيف عمور، أن الحكومة قامت بعد مشاورات مع المهنيين وباقي المتدخلين بوضع مخطط استعجالي لدعم هذا القطاع، إذ تم وضع عدة برامج لتأهيل العرض السياحي، مشيرة إلى أنه تم إطلاق هذا المخطط بقيمة 2 مليار درهم، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل في هذا القطاع المهم الذي يشغّل عدد كبير من اليد العاملة، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي.

وأبرزت أنه تم العمل بتمديد التعويض الجزافي المحدد في2000 درهم شهريا خلال 3 الشهور الأولى من 2022 ويستفيد من هذا التعويض مُسْتَخْدَمِي، مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة وكالات الأسفار والمرشدون السياحيون، والنقل السياحي وكذلك المطاعم السياحية المصنفة ، بالإضافة إلى تأجيل آداء الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.

وهمت إجراءات الحكومية أيضا، تأجيل آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، و تَصل مدة هذا التأجيل إلى سنة.وبالنسبة لهذا الإجراء، ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك 3 الشهور الأولى من سنة 2022.

وشددت الوزيرة على أن الدولة ستتكلف بدفع قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لسنتي 2020 و2021، كما تم رصد له مبلغ مليار درهم يهدف إلى مواكبة الفنادق وصيانتها لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، ويستفيد من هذا الدعم كل الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة مع إعادة فتح الحدود، وهو الدعم الموجه لعمليات الصيانة والتجديد والتكوين وغيرها.

وحول هذه المساهمة، تقول فاطمة الزهراء عمور، أنه ستمنح على دفعتين عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT بحيث سيتم دفع 50 في المائة عند قبول الملف، وو50 الباقية بعد إنجاز المشروع، مؤكدة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بعد عدة مشاورات مع المهنيين وجميع الشركاء، في إطار هذا البرنامج الذي يهدف لدعم القطاع السياحي في هذه الظروف الصعبة.

يأتي هذا في وقت يعرف فيه القطاع السياحي بالمغرب، “ركودا”، اشتكى منه العاملون في المجال جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، التي سببت ضررا كبيرا للقطاع الحيوي وعلى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمشتغلين به، كما عطّل حركية الاقتصاد الوطني.