أكد الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك عدة مستجدات في التشريعات الضريبية أثرت بشكل مباشر على الإقرار الضريبي، مشيرا إلى أن أهم تلك المستجدات خاصة بإقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ذكر «محروس»، خلال كلمته على هامش ندوة لمناقشة «المستجدات في التشريعات الضريبية وأثرها على الإقرار الضريبي لعام 2021 – 2022»، التي نظمتها الغرفة التجارية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن الهدف من المستجدات التي أجريت على إقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، هو دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وتسهيل الإجراءات التنفيذية بين المصلحة والممول، مؤكدا أن القيادة السياسية توصي بالاهتمام ومحاولة رفع الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، فهم شركاء الوطن في التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا «الضرائب»: الإعفاءات ترفع الأعباء عن محدودي الدخل في الأدوية

4 إعفاءات ضريبية

قال محمد حفني عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن اللقاء هو أحد اللقاءات التي تعقدها الغرفة بصفة مستمرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بغرض زيادة الوعي الضريبي لمنتسبيها، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك الإقرار هم أصحاب المشاريع التي رأس مالها لا تتعدى الـ 10 ملايين جنيه.

وأوضح «حنفي» أنه من ضمن المميزات التي سيحصلون عليها بناءً على المستجدات في التشريعات الضريبية: الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات، والإعفاء من الضريبة العقارية، والحصول على تعريفة جمركية 2% فقط، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للآلات والأدوات الناتجة من بيع الأصول في حالة شراء أصول جديدة بحصيلة البيع.

اقرأ أيضا المتحدث باسم «الضرائب العقارية» يكشف عن طرق التصالح في القضايا

غرفة الإسكندرية: نستهدف الوصول إلى العدالة الضريبية

ذكر عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية أن من ضمن المزايا، أن الممول معفي من ضريبة توزيعات الأرباح إلى جانب الإعفاء من الضريبة على الفترة السابقة عن انضمام المشروع للاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى أن هناك عدة مميزات غير ضريبية، كإمكانية الحصول على أراضي من جهاز تنمية المشروعات، فهناك أكثر من 4 آلاف مركز صناعي في العديد من المحافظات يستوعبون أكثر من 13 ألفا و500 ممول، بأسعار إيجار مخفضة، ويمكن أن يمتلك الممول أكثر من وحدة في نفس المجمع الصناعي الواحد حسب حجم أعماله.

وأضاف أن تلك المستجدات التشريعية تستهدف أيضا الوصول إلى العدالة الضريبية، وذلك من خلال الضريبة النسبية والضريبة القطعية، وتقسيمهم على فئات حسب رأس المال.

من جانبه، قدم الدكتور محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني لقطاع المعلومات والتحول الرقمي، خلال اللقاء، شرحا تفصيليا لآلية رفع الإقرارات الضريبية على الموقع الرسمي للمصلحة، وتوضيح التعديلات التي طرأت وكيفية تعامل الممول معها.