شدد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة ؛ وجدي صالح، على أن الاتجاه العام بالسودان يسير بشكل غير قانوني.
الخرطوم ـــ التغيير
و أوضح صالح في تغريدتين على «تويتر» اليوم أن إعادة كل الذين تم تفكيكهم بواسطة لجنة التفكيك داخل مؤسسات الخدمة المدنية تصب في غرض واضح و هو إستعانة القوى الإنقلابية بحاضنة هي نفس الحاضنة السياسية لنظام المؤتمر الوطني المخلوع.
وقال إعادة الذين فصلتهم اللجنة من وزارة العدل، يعتبر إعادة لرموز النظام البائد للسلطة، و لا تتعلق فقط بعودة مستشارين مفصولين لوزارة العدل”.
النظام البائد
و أضاف «ستعود رموز و كوادر النظام السابق لاسـتـلام مـؤسـسـات الــدولــة و على المجتمع أن يعي ذلك».
وكان قد أقر مجلس السيادة الانقلابي في اجتماعه برئاسة قائد الانقلاب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس ، إعادة تشكيل لجنة الإستنافات الخاصة بقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة.
و أعلن السيادي وقتها في تعميم صحفي إعادة تشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس رجاء نيكولا، وعضو السيادي مولانا يوسف جاد كريم رئيساً مناوباً وعضوية عدد من القانونيين يمثلون السلطة القضائية ووزارة العدل والنائب العام، ووجه مجلس السيادة اللجنة بمباشرة عملها فوراً.
لجنة استئنافات
و عقدت لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين اجتماعها الأول بالقصر الجمهوري منذ أيام.
و ترأس الاجتماع عضو مجلس السيادة ؛ رجاء نيكولا بحضور عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة ؛ يوسف جاد كريم و ممثلين للجهاز القضائي و وزارة العدل و النائب العام.
و بحسب إعلام مجلس السيادة الانقلابي فقد ناقشت اللجنة الترتيبات الجارية لتشكيل اللجان الفرعية، التي تعين اللجنة في إتباع السلامة الإجرائية و القانونية، و النظر و الفصل في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد التي أنهت خدمات عدد من العاملين بالدولة.
