بدأ عدد من المراكز التجارية ومنافذ البيع بإزالة الكراسي الخاصة بالبائعين والكاشيرات، ومنع موظفيها من الجلوس طوال فترة عملهم، باستثناء أوقات الصلاة، مما أثار استهجان وتذمر كثير من العاملين في تلك المراكز.

دقائق معدودة

وأكد عاملون في بعض المراكز التجارية، التي تقدم خدمات مباشرة للعملاء، أنهم تلقوا تعليمات تلزمهم بعدم الجلوس طوال فترة عملهم اليومية، والتي تبلغ 7 ساعات يوميا، حتي وإن كان لا يوجد لديهم زبائن أو عميل عندهم، وعمد بعضهم بعدم وضع كراسي داخل المحل أو المعرض، وعلى الموظفين الاكتفاء بدقائق معدودة يذهبون إلى أماكن مخصصة للاستراحة، لمدة لا تزيد على 5 دقائق، حيث إنه يشترط عليهم أيضا عدم ترك مواقعهم التي يعملون بها نهائيا. واضطر بعض الموظفين إلى استغلال وقت ذهابهم لدورة المياه، أو لأداء الصلاة بأخذ لحظات يريحون بها أرجلهم.

المحاسبة عند التقصير

من جانبه أوضح المتخصص في القانون وحقوق الإنسان خالد الفاخري، أنه لا يحق لأي جهة عمل أن تمنع الموظفين من الجلوس، وأن وزارة العمل تمنح كافة الحقوق للعاملين في كافة القطاعات، ويعد ذلك سوء تصرف من قبل تلك الجهات، ويجب عليها أن تمكن الموظف من وسائل الراحة، التي من ضمنها أن يجلس الموظف، خصوصا إذا لم يكن لديه عملاء أو زبائن، وأن تلك الضغوط تجعله غير مرتاح بالوظيفة ولا تحترم حقوقه.

وأضاف أنه يحق للجهة محاسبة الموظف إذا تمت ملاحظته بعدم أداء مهام عمله بالشكل الأمثل، أو بتقصير منه، ولكن أن يمنع جلوسه بشكل كامل طوال فترة عمله، فإنه لا يحق لها القيام بذلك.

وتواصلت «الوطن» مع المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، الذي قال إن المخالفة تقع في حال عدم توفير مكاتب أو مقاعد، لعدد العاملين لمن يتطلب عملهم ذلك خلال ساعات العمل، مثل المهن المكتبية ومحاسبة المبيعات وما في حكمها.

وعند الرجوع لدليل امتثال أصحاب العمل في القسم الرابع من النظام، والمتمثل بالتزامات التنظيم الموحد لبيئة العمل، وتحت مخالفة رقم 8، تم توضيح أنه يجب علي صاحب العمل الالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، علي سبيل المثال وليس الحصر

«محاسبه المبيعات – خدمة العملاء – الأعمال المكتبية» وتكون غرامتها 5000 ريال.