قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، الأربعاء، إن الدولة ليست مهددة بالإفلاس وتسدد قروضها للمقرضين.
وأبلغت البوغديري التلفزيون الرسمي" هناك كثير من المبالغات.. تونس ليست مهددة بالإفلاس وهي تدفع قروضها للدائنين وملتزمة بدفع ديونها في الآجال".
تأتي تصريحات وزيرة المالية بعد أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيُعيد تشكيل سياسة بلاده في 2022 من خلال دستور وبرلمان جديدين، لكن التهديد الذي يمثله تعرض تونس للإفلاس قد يقلب خططه رأساً على عقب.
وتحتاج تونس إلى حزمة إنقاذ دولية لتجنب انهيار كارثي في المالية العامة، مع تأخر الدولة في دفع بعض الرواتب في يناير. لكن مع نفاد الوقت، يقول المانحون إن سعيد لم يفعل ما يكفي لإقناعهم بخططه.
فهم يريدون منه أن يتبنى عملية سياسية أكثر شمولاً لضمان بقاء الديمقراطية الوليدة في تونس، والتوصل إلى اتفاق مقبول علناً مع منافسيه الرئيسيين بشأن إصلاحات اقتصادية لا تحظى بالشعبية لخفض الإنفاق والديون.
وتسعى الحكومة التي عينها سعيد في سبتمبر إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، والتي تقول وزارة المالية إنها تأمل في تسلمها بحلول أبريل، وهي ضرورية إلى حد بعيد لفتح الآفاق أمام أي مساعدات ثنائية أخرى.
