قررت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس تأجيل بدء محاكمة المتهمين المدانين ابتدائياً في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس. هذا التأجيل يستثني رئيس مجلس جماعة فاس وكاتب مجلسها، وكلاهما منتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووفقاً للمعطيات فإن الهيئة القضائية نظرت في جلسة المتهمين الذين لم يكملوا بعد مدة عقوباتهم الحبسية، وكذلك في قضية المتهمين الذين أنهوا عقوباتهم المدانة ابتدائياً.
وقررت الهيئة تحديد تاريخ 29 مايو الجاري لبدء محاكمة المتهمين في المرحلة الاستئنافية، وذلك بعد الاستجابة لملتمس التأجيل الذي تقدمت به محامية عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لرئيس المجلس المدان ابتدائياً بخمس سنوات حبسا نافذاً، من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع. كما شمل قرار التأجيل إعادة استدعاء شاهد عن طريق النيابة العامة، الذي لم يحضر الجلسة رغم تلقيه التبليغ.
عن موقع: فاس نيوز
