وجد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المنطقة الشمالية نفسه في ورطة بسبب مزاعم باستبعاد شركات معينة من الصفقات بينما أظهر محاباة تجاه شركات أخرى.
فخلال جلسة المحاكمة التي انعقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، استجوبت اللجنة التي يرأسها المستشار علي الطرشي مسؤولا بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حول إقصاء بعض الشركات من صفقات تزويد مستشفيات الجهة بالمعدات الطبية.
ونفى المتهم، الذي يوجد حاليا رهن الحراسة النظرية، الاتهامات الموجهة إليه بالتدخل في الصفقات وتفضيل شركة على أخرى، مشيرا إلى أن الإقصاء كان بسبب عدم احترام الشروط الواردة في وثائق المناقصات.
وأوضح المتهم أن اللجنة المحلية في مستشفى أبو القاسم الزواني، التي لم يكن موجوداً فيها، هي التي وقعت على محضر القبول، وأثبتت أن المعدات المقدمة من الشركة الفائزة مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأن اللجنة المحلية في مستشفى أبو القاسم الزواني، هي التي وقعت على محضر القبول.
كما نفى المتحدث الرسمي استبعاد إحدى الشركات لصالح شركة ”مدومار“ الفائزة بمناقصة توفير جهاز طبي، مشيراً إلى أن كلاً من الشركة الفائزة والشركة محل الاتهام بالاستبعاد قدمت نفس الجهاز من نفس الشركة المصنعة، ولكن الفرق أن شركة مدومار قدمت موديلاً أحدث بينما قدمت الشركة الأخرى موديلاً أقدم.
وحول الادعاءات بتلقي مزايا مالية مقابل استبعاد إحدى الشركات، قال المتهم المحتجز: ”لم نتلق أي مبلغ مالي، ولم يتم استبعاد الشركة الأخرى. عرضت الشركة الفائزة مواصفات تقنية أفضل وبسعر أقل.“
تورط في هذه القضية مسؤولون من مديريات مختلفة في وزارة الصحة، إلى جانب مندوب إقليمي من وجدة، ورئيس قسم التجهيزات والصيانة بالوزارة، ومدير التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، ومهندس، وصيادلة، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الشركات والموظفين الذين كانوا طرفا في الصفقات.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن التحقيقات كشفت عن شبهات تورط بعض المسؤولين والموظفين والمهندسين العاملين في إدارات الصحة المركزية والجهوية وبعض أصحاب الشركات والمقاولين والموظفين في أنشطة غير قانونية تتعلق بصفقات عمومية لتوريد أجهزة ومعدات طبية للمستشفيات العمومية، مقابل عمولات ومنافع مالية.
عن موقع: فاس نيوز
