عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وستيفان ج. كوبرليه، مدير الاستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي لمصر والدول العربية، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والمحاور المهمة في إطار العمل المشترك مع الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي (CPF)، والمشروعات المستقبلية قيد المشاورات في العديد من القطاعات من بينها النقل، بالإضافة إلى مشاورات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR)، ونتيجة التعاون الإنمائي خلال عام 2021، والتي تمثلت في الاتفاق على العديد من المشروعات من بينها إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، فضلًا عن بحث دور الشراكات الدولية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على استعراض نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي يعرض نتائج الشراكات الدولية على مستوى التمويلات التنموية التي بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، و8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، كما يتضمن قصص النجاح التنموية التي تنتج عن هذه الشراكات، ومن بينها المشروعات المنفذة مع مجموعة البنك الدولي مثل تكافل وكرامة وتوصيل الغاز للمنازل، والتأمين الصحى الشامل، والنقل فضلًا عن الفصل الخاص بسرد قصص مصر في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى موافقة البنك الدولي على تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب 360 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح، لافتة إلى المشروعات المستقبلية مع البنك في العديد من القطاعات من بينها القطاع المالي، التمويل الأخضر، بالإضافة إلى قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تهتم بها الدولة لخلق بنية تحتية مستدامة ومساهمة العديد من شركاء التنمية في تمويل المشروعات الخاصة بالقطاع.

كما بحثت المناقشات المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني، وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة، وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" حرص الدولة على تنفيذ المبادرة التي تدفع شرايين التنمية في قرى الريف المصري وترفع مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن التقرير السنوي للوزارة يتضمن فيلمًا عن المبادرة باللغة الإنجليزية لتعريف شركاء التنمية بالجهود التي تتم في قرى الريف المصري.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة وضع استراتيجية القطرية المستقبلية التي يتم إعدادها مع البنك الدولي (CPF) والتى توضح إطار التعاون مع البنك الدولى خلال الخمس سنوات المقبلة، بما يعكس الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما تناولت أيضًا تطورات المشاورات بين البنك الدولي والجهات المعنية في مصر لإعداد التقرير القطري حول المناخ والتنمية المتعلق بمصر.