سجّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول ملف “الأساتذة المتعاقدين” أن مقترح الوزارة، القاضي بإقرار نظام أساسي موحد، يشمل جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، ينبغي أن يكون مضمونه منصفا وعادلا ومحفزا، وذا صلة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، في ذات السياق، على ضرورة احترام الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق المرحلي للتسريع بمعالجة الملفات العالقة، والانكباب على مناقشة النظام الأساسي.
وطالب ب”احترام الجدولة الزمنية المتفق حولها للانكباب على معالجة الملفات العالقة والشروع في مناقشة النظام الأساسي، مؤكدا على مضمونه الذي ينبغي أن يكون منصفا وعادلا ومحفزا وموحدا، في إطار الوظيفة العمومية، يحافظ على المكتسبات ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية”.
وندد بـ”كل أشكال التضييق على الحريات النقابية، وبالمتابعات الصورية للكونفدراليين وللمفروض عليهم التعاقد، ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر”، معبرا عن “تضامنه مع مختلف نضالات الطبقة العاملة، ومختلف الفئات التعليمية”.
