أكد البنك المركزي التونسي، الخميس، أنّه لا بديل لتمويل ميزانية الدولة لهذا العام، إلا بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، بعد قيام الأطراف الفاعلة بالإصلاحات الضرورية والمطلوبة.
و حذّر المركزي التونسي في بيان اليوم، من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، ومن التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، داعيا جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.
كما أكّد عقب اجتماع مجلس إدارته، على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية 2022 ، محذّرا من اللجوء للتمويل النقدي الذي قال إن عواقبه ستكون وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.
اتفاق تمويلي
هذا وتأمل تونس التوصل بحلول شهر أبريل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية، لكن المحادثات بين الطرفين توقفت، حيث يشترط صندوق النقد القيام بإصلاحات اقتصادية لاستئناف المفاوضات، من بينها تقليص الدعم الحكومي وخفض ميزانية أجور القطاع العام، وهي إصلاحات لا يدعمها الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ القويّ في البلاد.
وتشهد تونس وضعا اقتصاديا وماليا صعبا للغاية، حيث كشفت بيانات رسمية لوزارة المالية أنّ الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تزداد الضغوط المالية على الحكومة التي يبدو أنها تواجه صعوبات في توفير رواتب الموظفين وتأمين النفقات الأساسية المدعمة.
