ثبّت القضاء رسمياً اليوم الخميس كتلة التيار الصدر الأكبر في البرلمان العراقي. فقد ردّت المحكمة الاتحادية، الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر، من قبل نائبين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وكان كل من النائب عطوان السيد حسن وعالية نصيف تقدما الشهر الماضي بدعوى ضد شرعية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، والتي انتخبت بموجبها كتلة الصدر التي قالت إنها الأكبر عددا، محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب.
تعليق جلسات البرلمان
يذكر أن المحكمة كانت أوقفت أواخر الشهر الماضي (يناير 2022) جلسات مجلس النواب مؤقتاً، بغية النظر في الدعوى التي أقامها النائبان طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
وأتى رفع الدعوى وسط اعتراض نواب من الإطار التنسيقي (تحالف فصائل وأحزاب شيعية موالية لإيران) على مسألة "الكتلة الأكبر" التي يعود إليها عرفا تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء.
وكانت الكتلة الصدرية تصدرت الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي (2021) بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.
إلا أن الأطراف الخاسرة لاسيما تلك المنضوية ضمن الإطار التنسيقي شككت بتلك النتيجة، قبل أن يعود القضاء ويقول كلمته، مثبتا النتائج.
حكومة "أغلبية وطنية"
ويسعى تيار الصدر حاليا إلى نسج تحالفات مع أوسع المكونات السياسية والطائفية في البلاد، لكي يتمكن من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، بحسب ما أعلن أكثر من مرة سابقا، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر في البلاد.
إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في العراق من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.
