قالت خمسة مصادر مطلعة، إن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في برمجيات شركة آبل، في الوقت الذي استطاعت فيه مجموعة NSO الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية، اختراق هواتف آيفون في 2021.

وقالت المصادر إن شركة "كوا دريم"، شركة أصغر حجماً وأقل شهرة، تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات.

واكتسبت الشركتان المتنافستان في العام الماضي القدرة على اختراق هواتف آيفون عن بُعد، وفقاً لما قالته المصادر الخمسة، وهو ما يعني أن بإمكان الشركتين تعريض هواتف شركة آبل للخطر دون أن يفتح أصحابها روابط خبيثة.

وقال خبير، إن استخدام شركتين لأسلوب واحد متطور يعرف باسم "زيرو كليك"، يثبت أن الهواتف أكثر ضعفاً أمام أدوات التجسس الرقمي الفعالة.

وقال ديف آيتل، الشريك في شركة "كورديسيبس سيستمز" المتخصصة في الأمن السيبراني: "الناس يريدون الاعتقاد بأنهم آمنون وشركات الهواتف تريد منك الاعتقاد بأنها مأمونة، وما أدركناه هو أنها ليست كذلك".

ويعتقد خبراء يعكفون على تحليل اختراقات مجموعة NSO وشركة "كوا دريم" منذ العام الماضي، أن الشركتين استخدمتا أساليب برمجية متشابهة جداً تعرف باسم "فورسد إنتري" في اختراق هواتف آيفون.

وقالت ثلاثة من المصادر إن المحللين أبدوا اعتقادهم أن أساليب الشركتين في الاختراق متشابهة، لأنهما استغلتا ثغرات واحدة في منصة التراسل الفوري الخاصة بشركة آبل، واستخدمتا أسلوباً متشابهاً في زرع برمجيات خبيثة في الأجهزة المستهدفة.

ورفضت "كوا دريم" أي محاولة للتعليق على الأمر، وفق وكالة رويترز.

فيما امتنع متحدث باسم آبل عن التعليق على "كوا دريم"، أو قول ما إذا كانت الشركة تنوي أخذ أي خطوات فيما يتعلق بهذه الشركة.

وقال مصدران مطلعان، إن التشابه بين أسلوبي الشركتين في الاختراق كان شديداً، حتى إن برمجيات التجسس الخاصة بهما أصبحت عديمة الفائدة عندما أصلحت آبل الثغرات في سبتمبر/أيلول 2021.

وقالت متحدثة باسم NSO إن الشركة "لم تتعاون" مع كوا دريم لكن "صناعة الاستخبارات السيبرانية تواصل نموها السريع عالمياً".

وقد رفعت آبل دعوى على مجموعة NSO في نوفمبر/تشرين الثاني، واتهمتها بمخالفة شروط الاستخدام واتفاق الخدمات فيما يخص هواتفها، ولا تزال القضية في مراحلها الأولى.

وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني، غير أن منظمات حقوقية وصحفيين أثبتوا مراراً أن هذه البرمجيات تُستخدم في الاعتداء على المجتمع المدني وتقويض المعارضة السياسية والتدخل في الانتخابات.