روبين هاهنيل

روبين إريك هاهنيل (مواليد 25 مارس 1946) هواقتصادي أمريكي وأستاذ في الاقتصاد في جامعة بورتلاند الحكومية. كان أيضًا أستاذًا في الجامعة الأمريكية عدة سنوات وسافر على نطاق واسع لتقديم المشورة في المسائل الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. اشتهر بعمله على نظام الاقتصاديات التشاركية مع محرر مجلة زد كوميونيكيشنز مايكل ألبرت.

يُعد هانهيل ناشطًا اقتصاديًا وسياسيًا متطرفًا. سياسيًا يعتبر نفسه نتاجًا لليسار الجديد ويتعاطف مع الاشتراكية التحررية. كان ناشطًا في الكثير من الحركات والمنظمات الاجتماعية طوال 40 عامًا، وكانت مشاركاته بارزة في الحركات والأنشطة الطلابية المعارضة للغزوالأمريكي لفيتنام الجنوبية، ومؤخرًا مع أعضاء حزب الخضر في ماريلاند الجنوبية، وهوفرع محلي لحزب الخضر في ماريلاند، ولحزب الخضر في الولايات المتحدة الأمريكية. استوحى هاهنيل أعماله وتحليلاته في النظرية الاقتصادية من أعمال كارل ماركس، جون مينارد كينز، بييروسرافا، ميكاي كاليكي، جوان روبسون، وغيرهم. وشغل منصب أستاذ زائر أوخبير اقتصادي في كلًا من كوبا، وبيرو، وإنجلترا.

أولى الانتقادات: الماركسية الأرثوذكسية واقتصادات الرفاهية

كان هاهنيل طالبًا في جامعة هارفارد عندما التقى بألبرت، الذي كان يفهم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وعلى مدار ثلاث عقود تقريبًا ألّف الثنائي سبعة خط معًا. ومن بين أولى الكتابات «الماركسية والنظرية الاشتراكية» التي كانت تقييمًا للنظرية الماركسية اللينينية والتي أكدت حتى ما كانوا يعتقدون به أخطاءً بالغة الخطورة. ناقش فيها ألبرت وهاهنيل جوانب النظرية الماركسية التي على الرغم من أنها كانت ترفض مؤسسات الملكية الخاصة والأسواق فيها كانت راسخة الأساس، إلا حتى جوانب أخرى من العقيدة الماركسية والماركسية اللينيية -وما تحمله بين طياتها من انحياز اقتصادي ومنهجية جدلية ومادية تاريخية ومفاهيم طبقية ونظريات قيمة العمل ونظرية الأزمات ورفض التفكير الوهمي والقيم والتوجهات الاستبدادية السلطوية- كانت ناسيرة جزئيًا أوكليًا وغالبًا ما كانت العقبة في وجه النضال من أجل العدالة الاجتماعية. وفي وقت لاحق ألّفوا كتاب «الاشتراكية، بين اليوم وغدًا»، وكان الكتاب تحليلًا للاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وكل من الصين وكوبا، إضافةً إلى رسم إطار نظري بديل للاشتراكية.

نُشرت دراستهم الفنية لاقتصادات الرفاهية السائدة ذات العنوان «ثورة هادئة في اقتصادات الرفاهية» في جامعة برينستون، لكنها لم تحظَ بانتشار واسع. ودفع الاهتمام السري بها إلى نشرها على الإنترنت. ناقشوا فيها الأزمة المستعصية التي كانت تمر فيها نظرية اقتصاد الرفاهية التقليدي. وأن النهج الأساسي المتمثل في تشكيل الأسواق التنافسية للكفاءة الاجتماعية كان يحقق عائدات متناسيرة و«أعاق بدلًا من حتى يسهل التقدم في تحليل العمل والعوامل الخارجية والمنافع العامة وتطوير الأفضليات والمنشآت المؤسساتية». عُثر على الحل الاشتراكي التقليدي للشركات العامة إلى جانب التوزيع المخطط مركزيًا ناقصًا على حدٍ سواء. وناقشوا في الختام، توضيح الأسباب التي تجعل النماذج التقليدية ناسيرة وقد أوجدوا مسارًا يشير بدوره إلى وجود اتجاهات محتملة لنموذج بديل. أوجبت أوجه القصور الاجتماعية والإيكولوجية لاقتصادات سوق المؤسسات الخاصة والاقتصادات المخططة مركزيًا للمؤسسات العامة والمتغيرات المشابهة كلًا من إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الإنتاج والاستهلاك والبحث عن «آليات تخصيص متوافقة تتيح للمنطقية الفردية المطّلعة حتى تكون متوافقة تمامًا مع المنطقية الاجتماعية». أما خطوتهم التالية، فكانت محاولتهم إيجاد حلول لتحدي صياغة رؤية «كاملة» مفصّلة نسبيًا لاقتصاد يعتمد على التخطيط الديمقراطي التشاركي.

الاقتصادات التشاركية

في عام 1991، مع انهيار الكتلة السوفييتية وظهور الرأسمالية منتصرةً، نشر ألبرت وهاهنيل كتابهما «الاقتصاد السياسي للاقتصادات التشاركية»، وهونموذج عن اقتصاد قائم على التخصيص من قبل الديمقراطية التشاركية ضمن إطار متكامل من مجالس الإنتاج والاستهلاك المتداخلة التي اقتُرحت بديلًا عن الرأسمالية المعاصرة والاشتراكية المركزية للدولة والاشتراكية السوقية. وفي السنوات اللاحقة، كشف ألبرت وهاهنيل عن الثغرات في تصورهما، وبحثا حول المؤسسات السياسية والثقافية التكميلية المحتملة، وأجابا تساؤلات الكثير من منتقديهم.

الاقتصادات الإيكولوجية

طوال هذا الوقت، كان هاهنيل يعطي دورات متقدمة في الاقتصادات الإيكولوجية في الجامعة الأمريكية. كانت رؤيته الاقتصادية تسعى لدمج التكاليف الإيكولوجية والاجتماعية المترتبة على الإنتاج، الاستهلاك والتوزيع ضمن إشارات الأسعار لكل سلعة. وجراء الصعوبات المعروفة على نطاق واسع لتقدير التكاليف الإيكولوجية والاجتماعية، شدد هاهنيل على ضرورة استخدام جميع من البيانات النوعية والبيانات الكمية لضمان الحصول على إشارات ثمن دقيقة. يمكن توضيح البيانات النوعية أفضل عبر آليات إطار معلوماتي ديمقراطي تشاركي شامل.

بالنسبة للمشاكل الإيكولوجية الحالية أفاد هاهنيل حتى الضرائب البيئية والتلوثية قد تكون أكثر فعالية من الخطط البديلة كترويج الموارد الطبيعية عبر الأنظمة التصريحية أوأساليب «التحكم والسيطرة» التنظيمية. تتطلب الضريبة البيئية ذات الكفاءة المثالية فرضَ مبلغ من المال على مسببي التلوث مساوٍ للتكاليف الخارجية. ومن المتسقط حتى تحاول الشركات نقل هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين عبر حمل الأسعار، مع ذلك يشير هاهنيل إلى حتى «جزءًا من السبب في كون الضرائب التلوثية تعمل على تحسين اقتصاد السوق هوأنها لا تشجع على استهلاك السلع التي يحتاج إنتاجها تلوثًا بالتحديد وذلك عبر جعل هذه السلع أكثر تكلفة على المستهلكين». ويوصي هاهنيل بربط الزيادة الضريبية المتعلقة «بالأضرار» -كالتلوث- بالتناقص الضريبي على «المنافع» المتعلقة بالعمل الإنتاجي، كما يتضح من ضرائب الضمان الاجتماعي. (كتاب أبجديات الاقتصاد السياسي، 272 روبين هاهنيل).

بينما، من وجهة نظر استراتيجية دولية، ألقى هاهنيل بدعمه وراء نظام مقايضة الانبعاثات. وناقش بالتقدم الذي أُحرز نحونظام مقايضة الانبعاثات وبضرورة الاكتراث به؛ لأن مثل هذا النوع من الأنظمة من شأنه حتى يبرز الخبرة الفهمية والمناخية بدلًا من الخبرة الاقتصادية، وأنه أكثر قابلية للإنجاز على المستوى الدولي.

انظر أيضًا

ديمقراطية مباشرة
اقتصاديات تشاركية
اقتصاد اشتراكي

مراجع

^ وصلة : https://d-nb.info/gnd/136880290 — تاريخ الاطلاع:ستة مايو2014 — الرخصة: CC0
^ معهد فنان في ديسكوغس: https://www.discogs.com/artist/471150 — باسم: Robin Hahnel — تاريخ الاطلاع:تسعة أكتوبر 2017
^ Robin Hahnel, Fighting Corporate Sponsored Globalization (September 22, 1999) (retrieved 13-04-2010) نسخة محفوظة أربعة أكتوبر 2013 على مسقط واي باك مشين.
^ Michael Albert and Robin Hahnel, A Quiet Revolution In Welfare Economics (retrieved 13-04-2010) نسخة محفوظةسبعة يونيو2013 على مسقط واي باك مشين.
^ Robin Hahnel, Why Cap And Trade And Not A Carbon Tax?" (February 25, 2010) (retrieved 2-10-2013) نسخة محفوظة 24 يوليو2018 على مسقط واي باك مشين.