قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة المصرية تسعى منذ توليها مقاليد الأمور لحل العديد من المشكلات القديمة وتقديم حلولاً جذرية، مشيرا إلى أن الحكومة سعت لإيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أنها مشكلة ملحة، والحكومة قررت التصدي لتلك المشكلة، وسيتم إجراء مناقشات بين الحكومة والبرلمان من خلال اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للاتفاق على مشروع قانون.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "هذا القانون بعد أن يتم الاتفاق عليه سيتم طرحه من أجل الحوار المجتمعي، والموضوع معقد ولكنه ليس مستحيلا على الحل، والحكومة لديها إرادة قوية لحل تلك المشكلة المزمنة".
وتابع: "هناك مشروع قانون جاهز، وسيتم طرحه بصفة استرشادية على اللجنة التي تم تشكيلها، وهناك مشروعات قوانين أخرى سواء من مجلس النواب الحالي أو السابق، وهناك غزارة في مشروعات القوانين، ورئيس الوزراء شدد على ضرورة وجود فترة انتقالية آمنة لإعطاء فرصة جيدة للمستأجرين في القانون القديم".
