«السعودي للتنمية» يمول مشاريع بـ244 مليون دولار في سلطنة عمان
«السعودي للتنمية» يمول مشاريع بـ244 مليون دولار في سلطنة عمان
وقع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عمان ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة المالية العمانية لتمويل عدد من المشاريع بنحو 244 مليون دولار، وذلك انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - واستجابة لجهود تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.
وقع مذكرات التفاهم من جانب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ومن جانب سلطنة عمان وزير المالية سلطان الحبسي.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسرة في مختلف القطاعات بنحو 150مليون دولار، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة، بما يتضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن العمل، بينما تهدف مذكرتا التفاهم الأخريان إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأكد وزير المالية العمانية أن هذه المذكرات تأتي تتويجا للعلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة بين المملكة وسلطنة عمان ورؤية قيادة البلدين، إذ ستسهم في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن جهود المملكة تهدف من خلال إسهامات الصندوق في توقيع هذه المذكرات، إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وانطلاقا من الدور الفاعل الذي يقوم به الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.
وقع مذكرات التفاهم من جانب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ومن جانب سلطنة عمان وزير المالية سلطان الحبسي.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسرة في مختلف القطاعات بنحو 150مليون دولار، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة، بما يتضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن العمل، بينما تهدف مذكرتا التفاهم الأخريان إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأكد وزير المالية العمانية أن هذه المذكرات تأتي تتويجا للعلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة بين المملكة وسلطنة عمان ورؤية قيادة البلدين، إذ ستسهم في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن جهود المملكة تهدف من خلال إسهامات الصندوق في توقيع هذه المذكرات، إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وانطلاقا من الدور الفاعل الذي يقوم به الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.