أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس ، محاكمة العديد من الوزراء السابقين، كانوا تعاقبوا على قطاع النقل والأشغال العمومية إلى تاريخ 17 من الشهر الجاري بطلب من هيئة دفاع المتهمين. وفي هذا الصدد تم تأجيل محاكمة الوزيران عمار غول وعبد القادر قاضي ومسؤولون آخرون في قطاعي النقل والأشغال العمومية ورجل الأعمال علي حداد بجنح منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة ومخالفة القانون سيما خلال إبرام سنة 2008 صفقة لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق-غرب. كما أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى 17 فيفري الجاري. وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بعد انسحاب محامي أحد المتهمين في هذه القضية. وتتابع الوزيرة السابقة المتواجدة رهن الحبس المؤقت بسجن النساء بالقليعة بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير. و يتابع في هذه القضية عدة مسؤولين في قطاع الثقافة سيما المكلفين بتسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها “تومي” على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية”.
عادل أمين
