علق السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين على العقوبات الجديدة التي هددت بريطانيا بفرضها ضد روسيا في سياق الأزمة الأوكرانية.

وقال السفير الروسي في لندن أندريه كيلين: "إن روسيا سترد في حال فرضت بريطانيا عقوبات جديدة".

وأضاف كيلين: "إذا كانت العقوبات ضد رؤساء البنوك الروسية الكبيرة والشركات الأخرى، سنرد.. في روسيا توجد مصالح لبنوك (بريطانية) كبيرة وعدد من أقسام المنظمات المالية (البريطانية).التقيت منذ مدة مع رجال أعمال بريطانيين وذلك سيكون مزعجا جدا لهم".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن التجارة بين روسيا وبريطانيا نمت خلال العامين الماضيين بمقدار 5 مليارات دولار، لتصل إلى 27 مليار دولار في عام 2021، وتبلغ الاستثمارات المتراكمة 30 مليار دولار.

وكانت وزيرة الخارجية ليز تروس قد كتبت على تويتر في وقت سابق، أن المملكة المتحدة أعدت "أقسى نظام عقوبات" ضد روسيا. وقبل ذلك، أشارت إلى أنها لا تستبعد مصادرة ممتلكات "الأوليغارشية الروسية" في لندن في إطار تشديد العقوبات ضد موسكو في حال تصاعد الوضع حول أوكرانيا.

وزعم الغرب خلال الأشهر القليلة الماضية أن "روسيا تعد لأعمال هجومية" في أوكرانيا، وهدد باتخاذ إجراءات تقييدية صارمة، فيما نفت موسكو مرارا هذه المزاعم وأشارت إلى أنه "من غير المجدي التواصل بلغة العقوبات".

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بلاده والصين أكدتا أهمية مشروع خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك"، الذي من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى الصين عبر أراضي جمهورية منغوليا.

وقال بيسكوف- للصحفيين، عقب انتهاء محادثات الرئيسين الروسي والصيني، في بكين : "لقد تمت مناقشة المسار المنغولي، والعمل الجاري هناك، حيث جرى التأكيد على الحاجة لهذا المشروع وأهميته".
 

يُذكر أن شركة "غاز بروم" الروسية تبحث مع السلطات الصينية إمدادات الغاز الطبيعي في إطار مشروع خط أنابيب يُسمى "سويوز فوستوك" عبر منجوليا، والذي سيكون امتدادًا لخط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا - 2".
 

وكان رئيس شركة "غاز بروم" الروسية، أليكسي ميلر، أعلن في وقت سابق، أن خط أنابيب "سويوز فوستوك" سيضمن ضخ حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا لسوق الغاز الصينية الأكثر نموًا في العالم.
 

يُشار إلى أن "غاز بروم" وشركة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" وقعتا اليوم، في إطار زيارة الرئيس الروسي لبكين، عقدًا طويل الأجل لشراء وبيع الغاز الطبيعي عبر طريق الشرق الأقصى، وتنص الاتفاقية على توريد 10 مليارات متر مكعب في السنة.