الفساد في الهند

يُعتبر الفساد معضلة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد الهند في الوكالات الحكومية المركزية والحكومية والمحلية. لم يقتصر الأمر على عرقلة الاقتصاد من الوصول إلى آفاق جديدة، ولكن الفساد المستشري أضعف تطور البلاد. سجّلت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في عام 2015 بأن أكثر من 62 ٪ من الهنود قد دفعوا، في وقت ما، رشوة لموظف عام لإنجاز طلب ما. في عام 2017، أظهر تقرير آخر حتى نحو50 ٪ من الهنود لديهم تجارب أولية في دفع الرشاوى أواستخدام جهات الاتصال للحصول على الخدمات التي تؤديها الممحرر العامة، ومع ذلك، في عام 2018، احتّلت الهند ضمن مؤشر مدركات الفساد المرتبة 78 من أصل 180 دولة، ما يعكس انخفاضًا مستقرًا لظاهرة الفساد بين الناس.

تُعدّ برامج الاستحقاقات وخطط الإنفاق الاجتماعي التي سنّتها الحكومة الهندية من أكبر المساهمين في الفساد. تتضمن الأمثلة على ذلك، قانون ضمان العمالة الريفية الوطنية للمهاتما غاندي (2005) وبعثة الصحة الريفية الوطنية. تضم مجالات الفساد الأخرى أيضًا صناعة الشاحنات في الهند والتي تضّطر إلى دفع مليارات الروبيات في الرشاوى سنويًا للعديد من النقاط التنظيمية ومحطات الشرطة على الطرق السريعة بين الولايات.

نشرت وسائل الإعلام على نطاق واسع مزاعم عن قيام مواطنين هنديين فاسدين بادخار ملايين الروبيات في البنوك السويسرية. أنكرت السلطات السويسرية تلك الانادىءات، والتي ثُبِتت صحتها لاحقًا في الفترة بين عامي 2015-2016. يتحكّم في وسائل الإعلام الهندية، إلى حد كبير، الكثير من السياسيين وصاحبي المصانع الفاسدين جدًا، والذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تضليل الشعب عن طريق نشر معلومات خاطئة واستخدام وسائل الإعلام كوسيلة للتلاعب بخصومهم من السياسيين ورجال الأعمال.

تضم مسببات الفساد في الهند القوانين العشوائية وأنظمة الضرائب والترخيص المعقدة، إلى جانب الكثير من الإدارات الحكومية التي تتمتع بسلطات بيروقراطية مبهمة وسلطات تقديرية، واحتكار المؤسسات التي تسيطر عليها الحكومة بشأن توفير سلع وخدمات معينة، والافتقار إلى قوانين وإدارات تعمل بشفافية. تتعدد مستويات الفساد وجهود الحكومة للحدّ من الفساد في مناطق مختلفة من الهند.

السياسة

يُعدّ الفساد في الهند معضلة لها آثار خطيرة على حماية سيادة القانون وضمان التمكن من إحداث العدالة. بدءًا من ديسمبر عام 2009، اتُّهم نحو120 من أصل 542 عضوًا في البرلمان الهندي بارتكابهم لجرائم مختلفة، بموجب إجراء «تقرير المعلومات الأول» في الهند، حيث يمكن لأي إنسان حتى يدّعي ارتكاب إنسان آخر جريمة ما.

تضمنت الكثير من الفضائح الكبرى منذ عام 2010 مسئولي الحكومة رفيعي المستوى، من بينهم وزراء مجلس الوزراء وكبار الوزراء، مثل عملية احتيال دورة ألعاب الكومنولث لعام 2010 (70000 روبية هندية (10 مليار دولار أمريكي))، عملية احتيال جمعية الإسكان في لفش، وعملية احتيال مناجم الفحم ( 1.86 مليون روبية هندية (27 مليار دولار أمريكي)، وفضيحة التعدين في كارناتاكا، وعمليات الاحتيال لقاء الأصوات الانتخابية.

البيروقراطية

الرشاوى

كشفت دراسة أجريت عام 2005 من قِبَل منظمة الشفافية الدولية في الهند بأن أكثر من 92 ٪ من الشعب لديهم تجارب مُسبقة في دفع الرشاوى أوفي بيع النفوذ للحصول على الخدمات التي يريدونها في مخط عام. تُعدّ عمليات الضرائب والرشوة من العمليات الشائعة بين حدود الدولة؛ تُقدّر منظمة الشفافية الدولية حتى سائقي الشاحنات يدفعون سنويًا 222 روبية هندية (32 مليون دولار أمريكي) كرشاوى.

يشارك جميع من منظمي الحكومة والشرطة في عمليات الرشوة، بنسبة تصل إلى 43 ٪ و45 ٪ لكل منهما، على التوالي. على الطريق، يمكن حتى يستغرق التوقف عند نقاط التفتيش ونقاط الدخول إلى ما يصل إلى 11 ساعة في اليوم. نحو60 ٪ من تلك الإيقافات (القسرية) على الطرق تكون من قِبَل السلطات المعنيّة مثل الجهات التنظيمية الحكومية والشرطة والإدارات الحراجية والمبيعات ورسوم الدفع والترخيصات والوزن والحجم وذلك بغية ابتزاز المال. يُعدّ فقدان الإنتاجية الناتج عن هذه التوقفات مصدر قلق وطني مهم؛ يمكن حتى يزيد عدد رحلات الشاحنات بنسبة 40٪، طالما أبطِل التأخير القسري. وفقًا لتقرير نشره البنك الدولي في عام 2007، يمكن تقليل مدة السفر لرحلة من دلهي إلى مومباي بنحويومين، طالما تم القضاء على الفساد والتوقف التنظيمي المرتبط به لأخذ الرشاوى.

كشفت دراسة أجريت عام 2009 عن الاقتصادات الرائدة في آسيا، بأن البيروقراطية الهندية ليست فقط الأقل كفاءة بين سنغافورة وهونغ كونغ وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وتايوان وفيتنام والصين والفلبين وإندونيسيا، بل إذا العمل مع موظفي الهند المدنيين هوعملية «بطيئة وموجِعَة».

الأرض والملكية

يُزعم حتى المسؤولين يسرقون ممتلكات الدولة. في المدن والقرى في جميع أنحاء الهند، تقوم مجموعات من البلديات والمسؤولين الحكوميين الآخرين والسياسيون المُنتَخَبون والمسؤولون القضائيون ومتعهدوالعقارات والمسؤولون عن حفظ القانون بامتلاك وتعهُّد وبيع الأراضي بطرق غير قانونية. يتمتّع هؤلاء المسؤولين والسياسيين بحماية جيدة من قِبَل القوة الهائلة ومن خلال التأثير الذي يتمتعون به. بصرف النظر عن ذلك، فإن سكان الأحياء الفقيرة الذين خُصّصت لهم منازل ضمن إطار الكثير من المخططات السكنية، مثل برادهان مانتري غرامين أواس يوجانا، وراجيف أواس يوجنا، وبرادهان مانتري أواس يوجنا وغيرها، يؤجّرون هذه المنازل للآخرين، وذلك لكسب المال بسبب البطالة الشديدة والافتقار إلى مصدر ولج ثابت.

المستشفيات والرعاية الطبية

في المستشفيات الحكومية، يرتبط مفهوم الفساد مع النقص في الأدوية الطبية ورسوم الدخول واستشارة الأطباء وتقديم التشخيص السليم للحالات السقمية.

يُعدّ برنامج البعثة الوطنية لرعاية الصحة في الريف من البرامج الحكومية الصحية، والذي تعرّض إلى مستوى هائل من انادىءات الفساد. يأمل برنامج الإنفاق والاستحقاق الاجتماعي هذا في تحسين تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء الريف في الهند. منذ عام 2005، فرضت الحكومة الهندية بأمر من وزارة الصحة إنفاق 2.77 روبية هندية (40 مليار دولار أمريكي) بين عامي 2004-2005، وزادت المبلغ ليصبح بما يقارب 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للهند سنويًا. تعرّض البرنامج الوطني للصحة الريفية للتعتيم بسبب فضيحة فساد واسعة النطاق تمّ فيها اعتنطق مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة، إذ توفّي الكثير منهم في ظروف غامضة وزُجّ إنسان آخر في السجن. زُعم حتى الخسائر المرتبطة بالفساد والهدر والاحتيال من هذا البرنامج الحكومي بلغت 1 مليون روبية هندية (14 مليار دولار أمريكي).

قسم ضرائب الدخل

توجد الكثير من حالات التواطؤ المرتبطة بموظفيّ قسم جباية الضرائب في الهند بسبب عدم النزاهة والملاحقة القانونية البسيطة في عمليات تبادل الرشاوى.

المراجع

^ Nirvikar Singh (19 ديسمبر 2010). "The trillion-dollar question". The Financial Express. مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2012.
^ , Transparency.org, مؤرشف من الأصل في 24 يوليو2011, اطلع عليه بتاريخسبعة أكتوبر 2011 CS1 maint: ref=harv (link)
↑ "India Corruption Study 2005: To Improve Governance: Volume I – Key Highlights New Delhi" (PDF). Transparency International India. 30 June 2005. صفحات 1–3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 أغسطس 2013.
^ "Cops turn robbers on India's roads". Asia Online. 27 August 2009. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2016.
^ "India to give free medicine to millions". The Financial Times.خمسة July 2012. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2019.
^ "Indian rural welfare – Digging holes". The Economist.خمسة نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل فيتسعة يونيو2012.
^ "A special report on India: The democracy tax is rising: Indian politics is becoming ever more labyrinthine". The Economist. 11 ديسمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2008.
^ MDRA (فبراير 2007). "Corruption in Trucking Operations in India" (PDF). The World Bank. مؤرشف من الأصل (PDF) فيعشرة أبريل 2012.
^ "How much do the corrupt earn?". The Economic Times. 11 سبتمبر 2011. مؤرشف من الأصل فيثمانية أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2011.
^ "UP trucker won't give bribe, pays with his life". Indian Express. 27 September 2011. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2019.
^ Indian bureaucracy ranked worst in Asia: Survey نسخة محفوظة 15 June 2009 على مسقط واي باك مشين. تايمز أوف إينديا, ثلاثة June 2009.
^ K.R. Gupta and J.R. Gupta, Indian Economy, Vol #2, Atlantic Publishers & Distributors, 2008, (ردمك 81-269-0926-9). Snippet: ... the land market already stands subverted and an active land mafia has already been created ...
^ "Mulayam Hits Mafia Hard". India Today. 16 أكتوبر 2006. مؤرشف من الأصل فيخمسة يوليو2011. اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2008. Snippet: ... The road sector has always been the main source of income for the mafia. They either ask their men directly to grab the contracts or allow an outsider to take the contract after accepting a hefty commission
^ "India aid programme 'beset by corruption' – World Bank". BBC News. 18 مايو2011. مؤرشف من الأصل في ثلاثة مارس 2012.
^ Tom Wright and Harsh Gupta (29 أبريل 2011). "India's Boom Bypasses Rural Poor". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو2017.
^ Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act نسخة محفوظة 21 June 2012 على مسقط واي باك مشين.. Govt of India
^ "Corruption in Income-Tax: beaten by Babudom". LiveMint. مؤرشف من الأصل في 25 يونيو2010.
^ "Two Income Tax officials booked for corruption". The Indian Express. India. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2016.