ألزمت مصلحة الضرائب الأمريكية مواطنيها الراغبين في أداء واجباتهم الضريبية عبر موقعها على صورهم الشخصية للفحص عبر منظومة التعرف البصري والهوية البيومترية "ID.me" المملوكة لشركة خاصة.

قرار أثار انتقادات واسعة، تأتي في مقدمتها مسألة الأمان السيبراني وحماية الخصوصية. واحتج عليه المدافعون عن الحريات العامة بالولايات المتحدة، منددين بعدم قانونية القرار، وبالمخاوف المترتبة عن توريد صورهم الشخصية لمنظومة فحص غير مملوكة للدولة، كما مخاوف التحيز العرقي لهذه المنظومة.

قضية ID.me

حسب ما روجت له وسائل إعلام أمريكية نهاية الشهر الماضي، فسيصبح لزاماً على المتقدمين لفتح حسابات على موقع الخزينة العامة، من أجل تسوية الوضعية الضريبية أو تحصيل وثائق إدارية، التحقق من هويتهم على نظام التعرف البصري ID.me التابع لشركة خاصة.

هذا وردّت مصلحة الضرائب عن هذه التقارير قائلة في بيان لها بأنه: "يمكن لدافعي الضرائب دفع أو تقديم ضرائبهم دون تقديم صورة شخصية أو معلومات أخرى إلى شركة التحقق من الهوية التابعة لجهة خارجية"، كون "سداد مدفوعات الضرائب يمكن أن يجري من حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو بوسائل أخرى، دون استخدام تقنية التعرف على الوجه أو التسجيل للحصول على حساب".

رد لم يتضمن نفياً صريحاً لقرارها الذي أذاعته وسائل الإعلام، إذ لم يتحدث عن عدم ارتهان تسجيل الحسابات على موقع الأنترنيت للتقنية المذكورة. بل قدم بدل ذلك وسائل أخرى لدفع الضرائب، مع بقاء الوضع كما هو عليه بالنسبة للموقع الإلكتروني. الأمر الذي انتقده المدافعون عن الحريات المدنية بأنه "محاولة كذب" من قبل الحكومة.

فيما أنشئت منظومة "ID.me" سنة 2010، وتختص في تقديم خدمات التحقق من الهوية البيومترية والتعرف البصري على المستخدمين. وليست أول مرة ترتبط الشركة المالكة للمنظومة بجهات حكومية أمريكية، فسبق لوكالات أخرى ذلك، بما فيها إدارة الضمان الاجتماعي وشؤون المحاربين القدامى ووكالات استحقاقات البطالة.

انتقادات واسعة

وشهد قرار مصلحة الضرائب الأمريكية انتقادات عديدة، حول أمان منظومة التحقق المعتمدة "ID.me"، مثل مدى حمايتها لخصوصية وعدم استغلال تلك المعطيات دون معرفة أصحابها.

وأوضحت كيتلين سيلي جورج، مديرة "منظمة الكفاح من أجل المستقبل" غير الربحية، التي تقود حملة ضد "ID.me"، بأن الحكومة الأمريكية "تجمع عن طريق هذه الشركات البيانات الخاصة بمعلومات بيومترية شخصية، والتي على عكس قواعد البيانات بطاقات الائتمان على سبيل المثال، لا يمكن استبدالها". مضيفة بأن "قواعد بيانات مستهدفة بشكل كبير من قبل المتسللين، كما يمكن استخدام تلك المعلومات بطرق ضارة بالناس".

فيما يعارض المنتقدون لـ"ID.me" استخدامها لتقنية المقارنة الموسعة للصور مع البيانات (One-to many) من أجل التعرف البصري والتحقق من الهوية، والتي يرفضها الحقوقيون لكونها تمارس رقابة عشوائية وواسعة على المواطنين، وانتهاكاً لخصوصيتهم.

كما تثبت دراسات عديدة الأخطاء التي تقع فيها هذه التقنية عندما يتعلق الأمر بأعراق غير البيضاء، ما يجعلها غير دقيقة في التحقق من هوية الأشخاص الملونين، ومتحيزة ضدهم.

هذا ونفى بليك هول، المدير التنفيذي لـ "ID.me"، استخدام شركته هذه التقنية، قائلاً في منشور له على منصة LinkedIn بأن: "ما نستخدمه أشبه بالتقنية التي تستعملها الهواتف للتعرف على أصحابها". الأمر الذي فضحت عدم صحته محادثة داخلية نشرها أحد مهندسي الشركة، والتي توضح تمسكها بتلك التقنية، قائلاً: "يجب عليك أن لا تقول شيئاً وتفعل آخر".