قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية: إن التحدي الحقيقي الذي تمثله الصين ليس عسكريا.
وبحسب مقال لـ «جوزيف فوتيل» و«روبرت سبالدينج» و«رامون ماركس»، يُعتقد أن فلاديمير لينين قال: إن «الرأسماليين سيبيعون لنا الحبل الذي سنشنقهم به».
وتابع المقال: سواء قال ذلك بالفعل أم لا، فإن الاقتباس يناسب الموقف مع الصين.
ومضى يقول: «منذ عام 2016، ورد أن شركة «آبل» وحدها قد استثمرت 275 مليار دولار في الصين، جميع أجهزتها في العالم مصنوعة في الصين، بالإضافة إلى 10000 موظف مباشر، تعمل سلسلة التوريد الموسعة للشركة لتصنيع المنتجات على إشراك أكثر من مليون عامل صيني.
وأضاف: لكن الصين انتقلت الآن من وجهة استثمارية مفضلة إلى منافس خطير، تم سحب البساط من تحت أقدام الشركة وجميع المستثمرين الغربيين الذين بنوا عمليات صينية على مدى عقود.
الأعمال والعواقب
ويضيف المقال: لقد تعلم القطاع الخاص أن العواقب طويلة المدى لممارسة الأعمال التجارية مع الصين لا تؤدي إلى الربح فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى سرقة الملكية الفكرية وزيادة سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على أعمالهم بشكل سريع، تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة وحدها تخسر ما بين 225 مليار دولار و600 مليار دولار سنويا بسبب سرقة الملكية الفكرية الصينية.
واستطرد: يقع المستثمرون في الصين أيضًا في وسط تبادل للعقوبات بين الصين والغرب، يجب أن تمتثل الشركات الأمريكية لسياسة حقوق الإنسان الأمريكية بموجب قانون الأويغور لمنع العمل الجبري.
وأردف: تعرض الحزب الشيوعي الصيني لهجوم مضاد من خلال تنظيم حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة محلية لمنتجات الشركات الأمريكية التي تمتثل لهذا القانون، شعرت «إنتل» بأنها مضطرة للاعتذار للمستهلكين الصينيين لنشرها رسالة على موقعها الإلكتروني العالمي تدعو الموردين إلى الامتناع عن الاستعانة بمصادر خارجية في شينغ يانغ، موطن الأقليات المسلمة، وواجهت «والمارت» و«إتش أند إم» و«نايكي»، وحتى الدوري الأمريكي للمحترفين ضغوطًا مماثلة موجهة ضد عملياتهم الصينية بسبب الامتثال لقوانين حقوق الإنسان الأمريكية.
ومضى يقول: مع ذلك، فإن التحدي الناشئ الأكثر شؤمًا للأعمال الغربية ليس مقاطعة المستهلكين، أو حتى سرقة الملكية الفكرية، ولكن التحكم في البيانات.
وتابع: أشار نائب مستشار الأمن القومي السابق، مات بوتينغر وديفيد فيث، إلى أن البيانات هي نفط القرن الـ 20، المورد الذي لا غنى عنه الذي سيغذي خوارزميات الذكاء الاصطناعي والقوة الاقتصادية والقوة الوطنية.
سلسلة القوانين
وبحسب المقال، من خلال سلسلة من القوانين، أكد الحزب الشيوعي الصيني السيطرة القانونية على جميع البيانات في الصين، وأنه يجب على شركة آبل والشركات الأجنبية الأخرى الاحتفاظ بالبيانات من مصادر صينية في المراكز الموجودة داخل الدولة مع حظر نقلها إلى الخارج.
وأردف: الأسوأ من ذلك كله، أن الحكومة الصينية احتفظت بالحق القانوني لفرض نقل مثل هذه البيانات إلى الكيانات التي تسيطر عليها الدولة.
وأضاف: الآثار الإستراتيجية طويلة المدى هائلة، البيانات التي تم إنشاؤها وتجميعها من قبل المستثمرين الغربيين في الصين يمكن أن تقع في أي وقت تحت السيطرة الأيديولوجية للحزب الشيوعي الصيني.
وتابع: البيانات ضرورية للذكاء الاصطناعي لإنشاء تقنيات متطورة جديدة، على عكس الموارد الطبيعية والسكان داخل حدود الدولة القومية، لا تتم حماية البيانات بسهولة من قبل الجيش التقليدي، البيانات بلا حدود بطبيعتها وغير مرئية، مخزنة في النظم السحابية والأجهزة التي يمكن الوصول إليها والتلاعب بها من أي نقطة في العالم.
وأكد أن الوصول إلى البيانات يعد أمرا ضروريا لازدهار الديمقراطيات والأسواق من خلال التبادل الحر للمعلومات، مضيفا: تمكن السيطرة الصينية على البيانات الضخمة من الهيمنة الأيديولوجية ليس فقط على الابتكار التكنولوجي ولكن في النهاية على ما يمكن للناس قراءته وفكره واعتقاده.
وأشار إلى أن ظهور «الميتافيرس»، كعالم افتراضي مركزي، يسرع من مشكلة الديمقراطيات والأسواق.
وأضاف: ستصبح القدرة على التمييز بين ما يشكل الواقع من البيانات الوصفية المبتكرة معقدة ومربكة بشكل متزايد.
وأوضح أن الصين المسلحة بالبيانات الضخمة ستكون لديها القدرة على التلاعب والتشويه والتحكم فيما يشكل الحقيقة والواقع في أي مكان على الإنترنت.
التحدي العميق
وتابع: إن التحدي المتمثل في الحفاظ على القيم والحريات الديمقراطية تحدٍ عميق، يمكن أن يستخدم الحزب الشيوعي الصيني مجموعة من «الديماغوجيين» للتأثير على الرأي العام والتلاعب به على الإنترنت، مما يقوض القيم الديمقراطية والشرعية. وأكد المقال أن الاختبار النهائي للغرب سيكون هو حرب المعلومات، وليس الحرب التقليدية أو حتى الحرب الإلكترونية، مضيفا: لا يمكن خوض هذا النوع من المنافسة بالطائرات المقاتلة والسفن القتالية والمشاة، حيث يمكن المساومة على الديمقراطية دون إطلاق رصاصة واحدة.
وبحسب الكاتب، تدعو المادة الرابعة من دستور الولايات المتحدة، الحكومة الفيدرالية إلى حماية الديمقراطية. وفي الأوراق الفيدرالية رقم 43، أكد جيمس ماديسون المسؤولية الأساسية للحكومة الفيدرالية لضمان الأشكال الجمهورية للحكم لكل ولاية من الولايات الخمسين.
وتابع: مع مثل هذا التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، فإن التحكم في البيانات والتلاعب بها يمكن أن يشكل تهديدات وجودية للعملية الديمقراطية، لحماية الديمقراطية، سيتعين على الحكومة الفيدرالية بناء أنواع جديدة من الدفاع تتجاوز الجيش التقليدي، ويجب أن تكون حماية الولايات المتحدة من التخريب القائم على البيانات الصينية والروسية، بمثابة جهد حكومي كامل.
وأشار إلى أنه لحماية قيم السوق الحرة والحوكمة، لن يكفي أيضًا أن تمتثل الشركات الغربية لأي قوانين قد تفرضها البلدان الأصلية من وقت لآخر لتقييد الأعمال التجارية مع الصين.
وأردف: سيتعين على الشركات ممارسة نفس المسؤولية الاجتماعية بشأن ممارسة الأعمال التجارية مع الصين. واختتم بقوله: خلاصة القول هي أن «مؤسسة السوق الحرة يجب أن تتوقف عن بيع الحبال للجلاد قبل فوات الأوان».
