انتخب المغرب، الخميس، عضوا في مجلس السلم والأمن الأفريقي ضمن خمس دول تمتد ولايتها لثلاث سنوات إلى جانب عشر دول أخرى لولاية سنتين.
وشكل انتخاب المملكة إحدى اللحظات الهامة خلال الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد التي انعقدت يومي 2 و 3 فبراير الجاري بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا، بمشاركة وفد مغربي يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويعتبر متتبعون، أن انتخاب المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن لولاية ثانية من ثلاث سنوات، بعد انتخابه سابقا لولاية من سنتين (2018-2020)، يعد مناسبة لتكريس لجهود دبلوماسية الرباط على الصعيد القاري، واعترافا بدورها في مجال الوقاية من النزاعات وتدبيرها وإعادة البناء بعد انتهائها، إلى جانب إنهاء مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، حيث كانت أروقة الاتحاد الأفريقي عموما ومجلس السلم والامن خصوصا كانا مرتعا خصبا لمناورات خصوم واعداء الوحدة الوطنية المغربية، لكن قواعد اللعبة تغيرت بالكامل بعد الخطوة التاريخية التي قادها الملك بالعودة الى مؤسسات الاتحاد الافريقي سنة 2017.
حسن بلوان، المحلل السياسي، يعتبر أن أهمية انتخاب المغرب الى مجلس السلم والامن الافريقي تتضح في حجم الاختراقات والنجاحات التي حققتها المملكة داخل القارة من خلال الوفاء لمبادئها الدبلوماسية القائمة على التعاون الأخوي البناء وقيم المصالح المشتركة على أساس رابح رابح، وهو ما شجع معظم الدول الافريقية إلى التخلي عن أطروحة الانفصال التي كانت تروجها الجزائر وصنيعتها البوليساريو التي فقدت كامل مصداقيتها داخل القارة، والدليل على ذلك أن أزيد من ثلث الدول الافريقية فتحت قنصلياتها في مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، ناهيك عن تزايد عدد الدول الافريقية التي لا تعترف بالكيان الوهمي وتناصر وحدة الأراضي المغربية.
وأضاف بلوان، في حديث لـ”الأيام24″، أنه “في جميع الأحوال يمكن أن ننظر الى حدث انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والامن الافريقي من خلال المحددات التالية:
– هو انتصار اضافي للمغرب داخل القارة الافريقية التي طالما استغلها خصوم المغرب لترويج اكاذيب التجزئة والانقسام، خاصة اذا استحضرنا هيمنة الجزائر لسنوات على هذا المجلس.
– هو اعتراف افريقي بجهود المغرب الكبيرة في احلال السلم والامن داخل القارة والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في التنمية والنمو ومواجهة التحديات.
– هو فرصة للمغرب من اجل تدعيم الشراكة الاستراتيجية دبلوماسيا واقتصاديا مع القارة الافريقية التي تحتضن ما يقارب ثلث الموارد العالمية.
– هو اضافة نوعية للمجلس نفسه الذي كان يعاني من الضعف والتجاذبات السياسية، ومن المعلوم ان المغرب منذ عودته للاتحاد الافريقي وهو يسعى الى تحسين اداء مؤسساته من خلال الدعم المالي والاداري والمشاركة الفعالة والنوعية في جميع انشطته مبادراته.
– هو فرصة مواتية للمغرب من اجل محاصرة الفكر الانفصالي الذي تدعمه الجزائر خاصة اذا استحضرنا ان معظم الدول التي انتخبت هي دول صديقة وتعترف بمغربية الصحراء باستثناء جنوب افريقيا التي لابد من بذل جهود دبلوماسية اضافية لبناء علاقات ثنائية على اسس جديدة.
وترأس المغرب في شتنبر 2019، أثناء عضويته بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من سنتين (2018-2020)، والتي ساهم خلالها بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة، هيئة صنع القرار هذه التابعة للمنظمة الإفريقية.
وشكلت رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي مناسبة لتجسيد الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك في ما يتعلق بالسلام والأمن، بوصفه شرطا لا محيد عنه لتحقيق التنمية المستدامة للقارة التي تضمن كرامة ورفاه المواطن الإفريقي.
وتميزت ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا.
