- توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% بحلول العام 2030

- تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها

- الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم ذات الصلة بتنمية وتطوير وتمكين رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأحد استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وافتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي حفل الإطلاق بكلمة ثمّن فيها الرعاية الخاصة والدعم الكبير اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظهما الله- لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، وتوطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

كما تقدّم المهندس العوهلي بالشكر والتقدير لسمو نائب وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله -، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة على جهودهم المباركة وحرصهم واهتمامهم الكبيرين على تقديم كامل الدعم المطلوب في كل ما من شأنه تحقيق استراتيجية هذا القطاع الواعد، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وهو ما تم ترجمته بإقرار مجلس إدارة الهيئة لاستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية.

وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أن استراتيجية القوى البشرية في القطاع جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على استراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسية تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشادي والتي تم تطويرها مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وبما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، لافتا إلى أن استراتيجية القوى البشرية ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارةِ مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً.

كما كشف المهندس العوهلي عن أن برامج الاستراتيجية تضمنت العديد من المبادرات ذات الأولوية يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع وبدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية.، مشيراً بأن المبادرات ذات الأولوية وغيرها من المبادرات الأخرى والتي تم تطويرها ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع.

وقد شهد حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة عقد 3 جلسات حوارية، ابتدأت بجلسة حوارية وزارية حملت عنوان "دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية2030"، حيث تحدث فيها معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتطرقت إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والإصلاحات اللازمة لضمان تأسيس الشراكات النوعية والفعّالة، إلى جانب سدّ فجوات واحتياجات سوق العمل بالمملكة في العديد من المجالات، ومنها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، وتطوير منظومة القيم في سوق العمل بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل وكذلك تهيئة الأجيال القادمة لتمكينهم من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات القطاع.

بينما تطرقت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "دور قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في خلق مسارات وظيفية متنوعة" حيث تحدث فيها معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب د. خالد بن عبد الله السبتي، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن تطوير وتمكين العنصر البشري بالقطاع وانعكاس ذلك على المورد البشري من حيث التطوير والتمكين في القطاع، وصقل المواهب والمهارات والخبرات عبر برامج تقنية ومهنية تدريبية متخصصة.

واختتم حفل الإطلاق بالجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التعليم والتدريب في تطوير وتمكين وتهيئة القوى البشرية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية" مشاركة سعادة رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. محمد بن محسن السقاف، وسعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبد الله الجعويني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة السيد جوزيف رانك، حيث ناقشت أهمية مشروع استراتيجية القوى البشرية في المساهمة في دفع عجلة تنمية القطاع من خلال مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسات التعليمية مع احتياجات القطاع، عبر تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات بشكل عام، وفي قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بشكل خاص؛ من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات هذا القطاع، وتكوين شراكات استراتيجية مع القطاعات الرئيسية الأخرى ذات الصلة، بهدف تنمية وتطوير رأس مال بشري مؤهل لقيادة مستقبل هذا القطاع.

وعلى هامش حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، فقد تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم ذات الصلة بتنمية وتطوير وتمكين رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، بين وزارة الاستثمار الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة كرانفيلد البريطانية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ليوناردو، تهدف في مجملها إلى خلق وتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب المختصة بالصناعات العسكرية، والتعاون المشترك لتحديد وإقامة شراكات مؤسسية وأكاديمية في المملكة، والعمل على تطوير بعض البرامج الأكاديمية ومشاريع التخرج والدورات القصيرة والطويلة ذات العلاقة باحتياج القطاع، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص للمنح التعليمية الجامعية في مجالات الصناعات العسكرية والدفاع والأمن، وكذلك التعاون في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية في المجال الصناعات العسكرية والدفاعية، والتعاون في فتح تخصصات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية مع الجهات التعليمية والتدريبية بالمملكة العربية السعودية.