تواجه منظمة التحرير مؤخرا ورغم تعريفها لنفسها على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تساؤلات حول ماهية وجودها ودورها كما توجه لها انتقادات لفشلها في إجراء انتخابات منتظمة لملء عدد من المناصب القيادية.
يتألف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من 124 مقعدا، ومن المتوقع أن يعلن الأحد خلال اجتماعه الذي يعقد للمرة الأولى منذ أربع سنوات الأسماء التي ستملأ المقاعد الشاغرة في لجنتها التنفيذية.
ومن بينها مقعد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات والذي عُرف أيضا ككبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل، لكنه توفي في العام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.
ومن ضمن المقاعد المهمة أيضا، مقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في كانون الأول/ديسمبر 2020 داعية إلى تجديد القيادة الفلسطينية.
ويشهد اجتماع الأحد انتقادا ورفضا من عدد من الفصائل الفلسطينية اليسارية إذ قاطعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الأعضاء المستقلين.
وتمت الدعوة إلى مسيرات احتجاجية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس الإسلامية.
ويطالب هؤلاء باجراء انتخابات فلسطينية وإعادة انتخاب أعضاء جدد لكل من المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ويرى المحلل السياسي غسان الخطيب أن "عدم اجراء الانتخابات" تسبب في تعزيز "تساؤلات مشروعة جدا حول شرعية" منظمة التحرير.
ويتهم عباس (86 عاما) بإحكام قبضته على منظمة التحرير التي تنضوي تحت جناحها الفصائل الفلسطينية ما عدا حماس، وكذلك السلطة الفلسطينية التي لها نفوذ مدني على أجزاء من الضفة الغربية.
احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967، ويعيش هناك اليوم حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي.
ويعتقد الخطيب أن اقتناع البعض بأن قرارات الأحد لن تتخذها إلا الدائرة المقربة من عباس "سيزيد من تعميق الجدل والتساؤلات حول الشرعية".
وألغى عباس الذي انتخب في العام 2005 رئيسا للفلسطينيين، في نيسان/أبريل الماضي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في أيار/مايو وتموز/يوليو، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.
حينها كان يفترض أن يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع بعد انقطاع استمر لنحو 16 عاما.
وترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية التي احتلتها في العام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد اعترف أواخر العام 2017 بالقدس عاصمة موحدة للدولة العبرية، في خطوة لاقت غضب الفلسطينيين الذين يعتبرونها عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وتشهد شعبية عباس تراجعا كبيرا وفق ما تفيد استطلاعات الرأي وتوصف سياسته بالمستبدة وخصوصا بعدما شهد العام الماضي احتجاجات ضد سياسته تخللها عنف، وبعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات الذي تحمل عائلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية "اغتياله".
علاقات جيدة
تعقد الدورة الحادية والثلاثون للمجلس المركزي في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) فإن الاجتماع سيعقد تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية".
ويستعد الرئيس الفلسطيني مساء الأحد للادلاء بخطاب أمام المجلس المركزي وسيتزامن ذلك مع تظاهرات تمت الدعوة لها في كل من رام الله وغزة.
وأفادت وفا أن عباس سيلقي "كلمة سياسية شاملة".
ويتوقع المحللون أن يعلن عباس تعيين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أمينا لسر اللجنة التنفيذية خلفا لعريقات.
ويعرف عن الشيخ الذي تتولى الهيئة التي يترأسها مهمة التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، بقربه من الرئيس عباس كما أن له علاقات جيدة مع القادة الإسرائيليين والأميركيين.
ورغم أنه لا يتمتع بشعبية واسعة لدى الشارع الفلسطيني إلا أن اسم الشيخ مطروح بين الخلفاء المحتملين لعباس.
وترفض حركة حماس عقد الاجتماع، علما انها ليست جزءا من منظمة التحرير.
وحركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس في حالة انقسام منذ أن استولت الحركة الإسلامية على السلطة في القطاع المحاصر في العام 2007.
وشهد قطاع غزة الأحد تظاهرة شارك فيها المئات احتجاجا على انعقاد المجلس المركزي ولمطالبة عباس بالرحيل.
ومن المتوقع انطلاق مسيرة ثانية في وقت لاحق الأحد بالتزامن مع تظاهرة في رام الله.
© 2022 AFP
