أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، الدكتور محمد عمران، قرارا يتضمن "ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
يأتي هذا القرار عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير في استجابة لما توصل إليه الحوار المجتمعي متعدد الأطراف الذي بادرت الهيئة بالدعوة إليه وأدارته على مدار أكثر من شهرين عن "ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول" لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يهدف القرار للتخفيف من عبء الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات عن كاهل ما يزيد على 3.5 ملايين مستفيد من أصحاب تلك المشروعات جرى حصرهم في نهاية العام 2021 بقيمة أرصدة تبلغ نحو 27 مليار جنيه.
وقال رئيس الهيئة، إن تطبيق تلك الضوابط، من شأنه أن يوازن بين مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة، بجانب حماية حق المتعاملين فى الحصول على تسعير مسؤول لمنتجات تمويل تراعي التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة منح جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مهلة ستة أشهر للتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار.
وأوضح عمران، أن التسعير المسؤول، يقصد به الممارسات المهنية التي تعكس التزام جهة التمويل بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل، يحقق مستوىإجمالي مقبول لتكلفة الحصول على الائتمان بصورة مستدامة، وبمعدلات قابلة للتحمل من قبل شرائح العملاء المختلفين.
وبحسب عمران، فالالتزام بضوابط التسعير المسؤول الواردة بقرار الهيئة يُعد التزام مهني رفيع المستوى من قبل جهات التمويل تجاه عملائها.
