ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، هكذا بدا لسان حال العاملين الوافدين في الكويت ممن أكملوا من العمر ستين عاماً أو تجاوزها فبعد أن قضوا العام ونصف العام الآخرين في قلق من عدم تجديد اقاماتهم لكونهم لم يحصلوا على شهادة جامعية والفرج جاء على شكل قرار  بالتجديد مقابل رسم قدره 250 ديناراً، وتأمين صحي شامل، صادر من إحدى الشركات المدرجة.

وبعد اسئثناءات شملت أبناء الكويتيات والفلسطنيين حملة الوثائق المصرية يتراوح عدد المشمولين بالقرار بين الاربعين إلى خمسين ألفا وأغلبهم من أصحاب الحرف وبعضهم أسس أعمالا خاصة به والقرار الأول الذي صدر قرابة العامين في إطار معالجات اختلالات التركيبة السكانية كان يعني ضمن رحيلهم من الكويت وكثير منهم يعيش فيها مع أسرهم منذ عشرات الستين وقد خلف القرار ارتدادت واسعة.

الكويت التي تؤوي حوالي ثلاثة ملايين من الوافدين يمثلون نحو سبعين بالمائة من تشهد جدلاً متواصلا بشأن ضرورة تعديل معادلة التركيبة السكانية والتخلص مما يعتبر عمالة زائدة تمثل أعباء على أجهزة الدولة وبنيتها التحتية بينما تدعو جهات مثل غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى معالجة القضية وفق أطر تستند على احتياجات البلاد والحفاظ على التوازن الاجتماعي وعدم الاضرار بقطاعات أخرى.

مبادرات تعديل التركيبة السكانية قد تنطوي على أبعاد اجتماعية وانسانية مؤلمة وقد تثير ارتدادات معاكسة في سوق العمل واجتياجاته وأسعاره ويبدو أن معالجة مثل هكذا ملفات تحتاج الى استراتيجيات ورؤى مدروسة أكثر منها ردود افعال تلقائية.