قال وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الإثنين، أن ملف استيراد السيارات على الطاولة والهدف الحقيقي يكمن في صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات على حد تعبيره. مشيرا إلى أن هناك إتصال مع أكبر المجمعات الأوروبية والأسيوية غير أن الظروف الصحية أثرت على ذلك. وكشف وزير الصناعة، أنه تم إدراج بعض التعديلات على نص دفتر الشروط وسيصدر قريبا. مؤكدا أنه يتضمن أشياء جديدة حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة ملفات المتعاملين والبالغ عددهم 73 ملف بوزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارات التجارة والطاقة والداخلية ووزارة المالية.كما نحاول الإسراع فيها لكن النظم القانونية أعطت بعض التحفظات، حيث تم تقديم 46 طعنا. مضيفا أن وزير التجارة هو من يحدد هامش الربح خلال عملية استيراد السيارات وعن أسعار السيارات، أكد الوزير أنها مرتفعة وحتى في العالم أسعار السيارات عرفت ارتفاعا جنونيا لأن المواد التي تصنع بالتايوان أصبحت نادرة وطرحت مشكلا عالميا. مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم معالجته قريبا عن طريق إصدار الشروط. وبخصوص إستيراد الأشخاص للسيارات، أكد الوزير أن وزارة الصناعة لم تمنع إستيراد أي سيارة للأشخاص بمالهم الخاص ولم تمنع أي أحد. مشيرا إلى أن هناك مغالطات في هذا الملف. كما أنه بإمكان المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة سنة 2021 -2022 استيرادها من جانبهم الشخصي.
عادل أمين
